أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٣٠٣

و من قدم الحركة؛ قدم الجسم؛ إذ هى من عوارضه؛ و ذلك يجر إلى قدم العالم؛ و لم يقولوا به.

و الجواب عن الأول: أنا لا نسلم أن الترتيب المشار إليه يستدعى إثبات شيئين معلومين.

و لا يخفى أن العدم السابق معلوم. كما أن الوجود اللاحق معلوم.

و عن الثانى من وجهين:

الأول: منع الحصر فى الأقسام الخمسة على ما تقدم [١].

و الثانى: و إن سلمنا الانحصار جدلا.

فما المانع من كونه متقدما بالطبع، و أن يكون الحادث من حيث هو حادث، لا يتم دون سبق العدم.

و إن لم يكن العدم علة له كما فى الواحد مع الاثنين، كما سبق تحقيقه [٢].

و القول: بأن الممكن مستحق العدم بذاته غلط من قائله؛ فإن ما هو ممكن الوجود؛ هو بعينه ممكن العدم.

و كما لا يستحق الوجود بذاته، و إلا كان واجبا لذاته؛ و خرج عن أن يكون ممكنا.

فكذلك فى طرف العدم، و إلا كان ممتنع الوجود بذاته و خرج عن أن يكون ممكنا.

كيف: و أن ما ذكروه من الإشكال؛ فهو لازم عليهم حيث قالوا: إن الحادث يطلق باعتبارين.

أحدهما: الوجود المسبوق بالعدم.

و الثانى: الوجود المفتقر إلى/ غيره، فما ذكروه لازم على التفسير الأول بعينه، و عند اتحاد الإلزام، فالجواب أيضا يكون متحدا.

و قال بعض المتكلمين: