و يلزم من ذلك أن يكون الحادث، مخالفا للقديم بحدوثه كما كان القديم مخالفا للحادث بقدمه، و يلزم أن يكون الحدوث أخص وصف للحادث، كما كان القدم أخص وصف القديم.

و يلزم من ذلك تماثل جميع الحوادث؛ ضرورة اشتراكها فى الوصف الأخص و هو الحدوث؛ و هو/ محال.

و هذا المحال إنما لزم من القول بأن القدم أخص وصف الإله- تعالى؛ فهو محال.

و لا يمكن أن يقال بأن مخالفة الجوهر الحادث للقديم يقال بكونه جوهرا؛ لا حادثا؛ لأنه يلزم منه أن من اعتقد قدم بعض الجواهر، و حدوث البعض أن لا يحكم بالاختلاف بين القديم، و الحادث منها، ضرورة التماثل فى الجوهرية؛ و هو محال.

و لا الاختلاف بين الإله- تعالى- و الجوهر القديم؛ ضرورة اشتراكهما في أخص وصف الإله- تعالى.

و ذهبت الفلاسفة، و بعض قدماء أصحابنا: إلى أن القديم هو الموجود الّذي لا أول لوجوده؛ و هو مدخول من وجهين: الأول: أن القديم [١] قد يطلق حقيقة على الوجود و العدم، فإن الحوادث الموجودة فى وقتنا هذا معدومة فى الأزل و عدمها قديم أزلى.

و إذا كان كذلك فالقول: بأن القديم هو الموجود الّذي لا أول له؛ لا يكون جامعا.

الثانى: و إن كان القديم مختصا بالوجود، إلا أنه أيضا غير جامع. فإن القديم قد يطلق أيضا على ما عتق، و طالت مدته بطريق المبالغة بدليل ما ذكروه من الإطلاقات، و النصوص و الأصل فى الإطلاق الحقيقة.

[١] عرف الآمدي القديم فقال: «و أما القديم: فقد يطلق على ما لا علة لوجوده؛ كالبارى- تعالى.
و على ما لا أول لوجوده؛ و إن كان مفتقرا إلى علة: كالعالم على أصل الحكيم» [المبين للآمدى ص ١١٩].