إما أن يريد به أن الشيئين إذا اشتركا فى الصفة الإثباتية فهما متماثلان مطلقا من كل وجه، كما قاله أرباب الخصوص؛ و هما متماثلان فيما وقع الاشتراك به لا غير.

فإن كان الأول: فهو منتقض بالسواد و البياض، فإنهما قد اشتركا فى صفة من صفات الإثبات: كالعرضية، و الكونية، و الحدوث و ليس أحدهما من الثانى؛ و هما غير متماثلين من كل وجه؛ بل هما مختلفان.

و إن كان الثانى: فيلزمه جواز التماثل بين الشيئين من وجه دون وجه، و قد وافق على أن الرب تعالى- مشارك لبعض الحوادث فى بعض الصفات الإثباتية: كالعالمية، و القادرية.

و لم يجوز مع ذلك القول بكون الرب- تعالى- مماثلا للحوادث أصلا، و لا من وجهة ما.

و على هذا: فلو قيل له: ما المانع أن يكون الرب- تعالى- مماثلا للحوادث من جهة دون جهة، لم يجد إلى دفعه سبيلا.

[١]
انظر رأى النجار و الرد عليه فى الشامل للجوينى ص ٢٩٣ و ما بعدها.