الثانى: محال و إلا كان البارى تعالى- جاهلا بحدوث الحوادث؛ و هو محال و إن كان عالما بحدوثه: فإما أن يكون عالما بحدوثه قبل وقت حدوثه كما قالت السالمية [١]: أنه- تعالى- كان عالما فى الأزل بأن العالم موجود قبل وقت وجوده لو لم يكن.

الأول: محال فإنه يلزم من كون الرب- تعالى- عالما بحدوث ما ليس بحادث أن يكون أيضا جاهلا؛ لكونه عالما بالشي‌ء على خلاف ما هو عليه.

و يلزم من ذلك أن تكون عالميته بكونه حادثا متجددة، بتجدد الحدوث.

و عند ذلك: إما أن يقال بحصولها بالفاعل، أو لا يقال به.

لا جائز أن يقال بالأول: و إلا كانت عالمية الرب- تعالى- مخلوقة له؛ و هو محال باتفاق المسلمين.

و الثانى: يوجب أن لا تكون الأحوال حاصلة بالفاعل؛ و هو خلاف الفرض.

أو أن يقال: بحصول بعض الأحوال بالفاعل دون البعض؛ و هو تحكم لا حاصل له؛/ و هو أيضا محال.

الوجه الثانى:

فى بيان لزوم المحال: أنه إذا جاز وقوع الأحوال بالفاعل، أمكن أن يكون كون المتحرك متحركا حاصل بالفاعل، و لا حاجة إلى الحركة و ذلك يجر إلى إبطال القول بالأعراض، و إبطال الأعراض؛ يجر إلى إبطال القول بحدوث العالم؛ و هو محال.

[١] السالمية: سبق الحديث عن هذه الفرقة فى هامش ل ١٢٣/ أ من الجزء الأول.