و الأعراض ليست متحيزة؛ فلا يتصور قيام الأكوان بها، و بيانه أن الحركة لا معنى لها إلا شغل مكان، و تفريغ آخر، و السكون لا معنى له إلا شغل المكان أكبر من زمان.

و الاجتماع لا معنى له: غير حصول جوهرين فى حيزين لا يفصلهما ثالث.

و الافتراق: لا معنى له: غير حصول جوهرين فى حيّزين يفصلهما ثالث.

و كل ذلك لا يتصور فى غير الجواهر المتحيزة، و الأعراض غير متحيزة؛ فلا تكون قابلة للأكوان.

و لقائل [١] أن يقول:- تفسير الأكوان بما ذكروا إن تعذر قيامهما بالعرض.

فليس فى ذلك ما يدلّ على امتناع قيام العرض بالعرض مطلقا كما سبق فى المسلك الأول [١].

[و لقائل أن يقول:- الأكوان و إن كانت لا تقوم إلا بمتحيز لكن بشرط أن يكون متحيزا بنفسه، أو مطلقا.

الأول ممنوع و الثانى: مسلم، و الأعراض متحيزة؛ فكانت قابلة للأكوان و إن كانت متحيزة بنفسها لغيرها.

و على هذا: فما ذكروه فى معنى الحركة و السكون، لا ينافى قيام الحركة، و السكون بالعرض.

و ما ذكروه فى معنى الاجتماع، و الافتراق؛ فغير مسلم؛ بل الاجتماع عبارة عن حصول شيئين فى حيزين لا يفصلهما ثالث.

و الافتراق فى مقابلته، و هو أعم مما ذكروه‌] [٢].

فالأسدّ فى هذا الباب الوافى بالغرض.

أن يقال: لو قام العرض بالعرض، الّذي قام به العرض لا يخلو: إما أن يكون قائما بنفسه، أو بغيره: لا جائز أن يقال بالأول؛ لما سبق فى الفرع الّذي قبله [٣].

[١] من أول قوله: «و لقائل أن يقول: ....... إلى قوله: فى المسلك الأول» ساقط من ب.
[٢] ساقط من أ.
[٣] راجع ما مر فى الفرع الثانى: فى استحالة قيام العرض بنفسه ل ٤١/ ب و ما بعدها.