الأول: أنه لو قام العلم بالعلم؛ لجاز أن يقوم به جهل؛ لأن سبيل قيام أحدهما به، كسبيل قيام الآخر به. و ما يقبل العلم و الجهل، لا يخلو من أحدهما، كما سبق بيانه فى امتناع تعرّي الجواهر عن الأعراض [٢] [١١]// ثم الكلام فى العلم القائم بالعلم؛ كالكلام فى العلم الأول، و يلزم منه التسلسل، و وجود حوادث لا نهاية لها؛ و هو محال.

الوجه الثانى: أنه لو قام العلم بالعلم؛ فقد وجد كل واحد منهما بحيث وجود الآخر، و ليس أحدهما بأن يكون محلا للآخر، و الآخر حالا فيه، أولى من العكس؛ لتساويهما فى صفات النفس بخلاف قيامه بالجوهر.

الثالث: أنه لو قام أحدهما بالآخر، لكان كل واحد منهما بحيث الآخر و عند ذلك. فإما أن يكون كل واحد منهما عالما بالثانى.

[١] لمزيد من البحث و الدراسة ارجع إلى ما يلى: الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين ص ١٩٧ فصل: فى إثبات استحالة قيام العرض بالعرض. و انظر المواقف للإيجي ص ١٠٠، ١٠١ و شرح المواقف للجرجانى ٥/ ٣٣- ٣٨ و شرح المقاصد للتفتازانى ٢/ ٢١- ٢٣.
[٢] راجع ما مر فى النوع الأول- الفصل السابع: فى امتناع تعرى الجوهر عن الأعراض، و تعليل قبوله بها. ل ٨/ ب و ما بعدها.
[١١]// أول ل ٢٣/ أ.