و فی تفسیر علیّ بن إبراهیم [١]:حدّثنی أبی،عن حمّاد،عن حریز،عن أبی عبد اللّه-علیه السّلام-قال :نزلت [٢]:«فإن تنازعتم فی شیء فردّوه إلی اللّه و إلی الرّسول و إلی أولی الأمر منکم.».

و فی أصول الکافی [٣]:الحسین بن محمّد،عن معلّی بن محمّد،عن الحسن بن علیّ الوشّاء،عن أحمد بن عائذ،عن ابن أذینه،عن برید العجلیّ،عن أبی جعفر -علیه السّلام-حدیث طویل،و فی آخره قال-علیه السّلام-: فإن خفتم تنازعا فی أمر فردّوه إلی اللّه و إلی الرّسول و إلی أولی الأمر منکم.کذا نزلت،و کیف یأمرهم اللّه -عزّ و جلّ-بطاعه ولاه الأمر و یرخّص لهم [٤] فی منازعتهم؟!إنّما قیل ذلک للمأمورین الّذین قیل لهم: أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ. .

و فی نهج البلاغه

[٥]

،فی معنی الخوارج لمّا أنکروا تحکیم الرّجال:إنّا لم نحکّم الرّجال و إنّما حکّمنا القرآن.و هذا القرآن إنّما هو خطّ مستور بین الدّفّتین لا ینطق بلسان و لا بدّ له من ترجمان و إنّما ینطق عنه الرّجال.و لمّا دعانا القوم إلی أن یحکم بیننا القرآن لم نکن الفریق المتولّی عن کتاب اللّه-تعالی-و قد قال اللّه-سبحانه-: فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ. فردّه [٦] إلی اللّه،أن نحکم [٧] بکتابه.و ردّه إلی الرّسول،أن نأخذ [٨] بسنّته.فإذا حکم بالصّدق فی کتاب اللّه فنحن أحقّ النّاس [به.] [٩] و إن حکم بسنّه رسول اللّه فنحن[أحقّ النّاس و] [١٠] أولاهم بها. [١١]

و قال-علیه السّلام- للأشتر [١٢]:و اردد إلی اللّه و رسوله ما یضلعک من الخطوب

[١] تفسیر القمی ١٤١/١.

[٢] هکذا فی المصدر.و فی النسخ:نزل.

[٣] الکافی ٢٧٦/١،ذیل حدیث ١.

[٤] لیس فی المصدر.

[٥] نهج البلاغه١٨٢/،صدر خطبه ١٢٥.و فیه:فی التحکیم و ذلک بعد سماعه لأمر الحکمین.

[٦] هکذا فی المصدر.و فی النسخ:فردوه.

[٧] هکذا فی المصدر.و فی النسخ:یحکم.

[٨] هکذا فی المصدر.و فی النسخ:یأخذ.

٩- ٩ و ١٠) -من المصدر.

[١٠] هکذا فی المصدر.و فی النسخ:به.

[١١] نفس المصدر٤٣٤/،ضمن کتاب ٥٣.

١٢-