و فیه:أنّ الاستخدام إمّا بذکر لفظ و إراده معنی و بضمیره معنی آخر،أو بإرجاع الضّمیرین إلی شیء و الإراده من کلّ من ضمیر به غیر ما أرید بالآخر لا ثالث له،و فی الآیه لیس کذلک.و الأوجه أن یقال:بحذف«تقربوها»بعد کلمه«لا»معطوفا علی الجمله السّابقه و الحمل علی الاستخدام حتّی لا تلزم مخالفه قاعده الاستخدام،و یطابق الأخبار الأوّله الدّالّه علی أنّ المراد بالصّلاه معناها،و الأخبار الدّالّه علی أنّ المراد هنا المساجد.

ففی کتاب علل الشّرائع [١]:أبی-رحمه اللّه-قال:حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال:

حدّثنا یعقوب بن یزید،عن حمّاد بن عیسی،عن حریز،عن زراره و محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر-علیه السّلام-قال :قلنا [٢] له:الحائض و الجنب یدخلان المسجد أم لا؟ قال:الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد إلاّ مجتازین،إنّ اللّه-تعالی-یقول:

وَ لاٰ جُنُباً إِلاّٰ عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا.

و الحدیث طویل أخذت منه موضع الحاجه.

و فی تفسیر علیّ بن إبراهیم [٣]: سئل الصّادق-علیه السّلام-عن الحائض و الجنب یدخلان المسجد أم لا؟ فقال:الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد إلاّ مجتازین،فإنّ اللّه-تعالی- یقول: وَ لاٰ جُنُباً إِلاّٰ عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا و یضعان فیه الشّیء و لا یأخذان منه.

فقلت:فما بالهما یضعان فیه و لا یأخذان منه؟ فقال:لأنّهما یقدران علی وضع الشّیء من غیر دخول،و لا یقدران علی أخذ ما فیه حتّی یدخلا.

و قد روی فی الکافی [٤]:عن محمّد بن یحیی،عن أحمد بن محمّد،عن حمّاد بن عیسی،عن حریز،عن زراره،عن أبی جعفر-علیه السّلام-قال :سألته،کیف صارت الحائض تأخذ ما فی المسجد و لا تضع فیه؟ فقال:لأنّ الحائض تستطیع أن تضع ما فی یدها فی غیره،و لا تستطیع أن تأخذ ما فیه إلاّ منه.

[١] علل الشرائع٢٨٨/،صدر حدیث ١.

[٢] هکذا فی المصدر.و فی النسخ:قلت.

[٣] تفسیر القمی ١٣٩/١.

[٤] الکافی ١٠٦/٣-١٠٧،ح ١.