تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب - قمی مشهدی، محمدرضا - الصفحة ٣٧٩
سألته عن الرّجل یتزوّج بأمه بغیر إذن موالیها؟ فقال:إن کانت لامرأه فنعم،و إن کانت لرجل فلا» فمحمول علی ما إذا کان التّزوّج بالمتعه.
یدلّ علیه
ما رواه فیه [١]:عن محمّد بن یعقوب،عن محمّد بن یحیی،عن أحمد بن محمّد،عن علیّ بن الحکم،عن سیف بن عمیره،عن أبی عبد اللّه-علیه السّلام-قال :
لا بأس أن یتمتّع الرّجل بأمه المرأه،فأمّا[أمه] [٢] الرّجل فلا یتمتّع بها إلاّ بأمره. و ما رواه فی الاستبصار [٣]:«عن أحمد بن محمّد بن عیسی،عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر قال: سألت الرّضا-علیه السّلام-أ یتمتّع بالأمه بإذن أهلها؟ قال:نعم،إنّ اللّه-تعالی-یقول: فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ » محمول علی ما إذا کان أهلها رجلا.
وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
: بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ فحذف لتّقدّم ذکره.أو إلی موالیهنّ،فحذف للعلم بأنّ المهر للسّیّد،لأنّه عوض حقّه،فیجب أن یؤدّی إلیه.و یحتمل أن یکون الإذن فی التّزوّج کافیا فی إیتاء المهور إلیهن،فلا یلزم ارتکاب حذف.
بِالْمَعْرُوفِ
:من غیر مطل و ضرار و نقصان.
مُحْصَنٰاتٍ
:عفائف.
غَیْرَ مُسٰافِحٰاتٍ
:غیر مجاهرات بالسّفاح.
وَ لاٰ مُتَّخِذٰاتِ أَخْدٰانٍ
:أخلاء فی السّرّ.
فَإِذٰا أُحْصِنَّ
:بالتّزویج.
و قرأ أبو بکر و حمزه و الکسائیّ،بفتح الهمزه و الصّاد.و الباقون،بضمّ الهمزه و کسر الصّاد [٤].
فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَهٍ
:زنا.
فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ
،یعنی:الحرائر.و قد سبق بهذا المعنی أیضا.
مِنَ الْعَذٰابِ
،یعنی:الحدّ،کما قال تعالی [٥]: وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ.
[١] نفس المصدر و الموضع،ح ١١١٥.
[٢] من المصدر.
[٣] الاستبصار ١٤٦/٣،ح ٥٣١.
[٤] أنوار التنزیل ٢١٤/١.
[٥] النور٢/.