٦٢وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:لَيْسَ عَلَى الْإِمَاءِ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ.

[الحديث ٦٣]

٦٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِ‌

و الملحفة ثوب يلبس فوق اللباس للبرد.

و اختلف الأصحاب فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة، فذهب الأكثر و منهم الشيخ في النهاية [١] و المبسوط [٢] إلى أن الواجب ستر جسدها كله، عدا الوجه و الكفين و القدمين. و قيل: ظاهر القدمين دون باطنهما، فيجب ستر الباطن.

و قال في الاقتصاد: و أما المرأة الحرة فإن جميعها [٣] عورة يجب عليها ستره في الصلاة، و لا تكشف غير الوجه فقط [٤]. و هذا يقتضي منع كشف اليدين و القدمين.

و قال ابن الجنيد: الذي يجب ستره من البدن العورتان، و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأة، و لا بأس أن تصلي المرأة الحرة و غيرها و هي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها. و المعتمد الأول.

الحديث الثاني و الستون:

صحيح.

الحديث الثالث و الستون: صحيح.

[١]النهاية ص ٩٨.

[٢]المبسوط ١/ ٨٧.

[٣]في المصدر: جميع بدنها.

[٤]الإقتصاد ص ٢٥٨.