نَسَقى مقرّر براى اهل زمين ، راهنمايى كرد ما را درستىِ كار آفريدگارِ عالم و درستى تدبير او در آفريدنِ عالم و دست در كردنِ هم داشتن آن كار ، بر اين كه تدبير كننده عالم يكى است . بيان اين آن است كه : اگر دو مى بود ، هر يكى نادان مى بود به فعل و ترك ديگرى ، پس هر جزء از اجزاى عالم ، اتّفاقى و بى نَسَق مى شد ؛ چه اگر دانا باشد ، از دو شقّ خالى نيست و هر دو باطل است: اوّل آن كه دانا باشد كه اگر خودش چيزى از شدنى را نكند ، ديگرى آن را مى كند ، پس كردنِ او عبث خواهد بود ؛ چه منظور فاعل به قول «كُنْ» نفع خودش نيست ، بلكه محض مصلحت است. دوم آن كه دانا باشد كه اگر خودش چيزى از شدنى را نكند ، ديگرى نيز نخواهد كرد ، پس آن ديگرى حكيم نخواهد بود ، چه ترك مى كند چيزى را كه موافق مصلحت است و ديگرى نكرده . و خلاف حكمت در فاعلِ به قول «كُنْ» نقص و محال است و اتّفاقى منتظم نمى باشد در اَسْهلِ اشيا ، نظير اين كه دو كس به شراكت قصيده گويند و هيچ كدام از گفته ديگرى خبر نداشته باشد ، چه جاى اعظم اشيا كه رعايت مصلحت زمين و آسمان است.

.اصل:«ثُمَّ يَلْزَمُكَ ـ إِنِ ادَّعَيْتَ اثْنَيْنِ ـ فُرْجَةٌ مَّا بَيْنَهُمَا حَتّى يَكُونَا اثْنَيْنِ، فَصَارَتِ الْفُرْجَةُ ثَالِثاً بَيْنَهُمَا، قَدِيماً مَعَهُمَا، فَيَلْزَمُكَ ثَلَاثَةٌ ؛ فَإِنِ ادَّعَيْتَ ثَلَاثَةً، لَزِمَكَ مَا قُلْتُ فِي الِاثْنَيْنِ حَتّى يَكُونَ بَيْنَهُمْ فُرْجَتانِ [١] ، فَيَكُونُوا خَمْسَةً، ثُمَّ يَتَنَاهى فِي الْعَدَدِ إِلى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ فِي الْكَثْرَةِ» .

شرح: اين دليل سوم بر يگانگى كردگارِ به تدبيرِ عالم است به عنوانِ «كن» ؛ و شريك است با دليل دوم در دو شقّ . و فرق اين است كه : در اين دليل ابطال شقّ دوم شده به وجهى ديگر ، پس ثُمَّ يَلْزَمُكَ عطف است بر فَلَمَّا رَأَيْنَا تا آخر .

[١] كافى مطبوع : «فرجة» .