يَعْصِمَ به صيغه مجهولِ باب «ضَرَبَ» است و فاعلش ، اللّه تعالى است . يُخَلِّيَ به صيغه مجهولِ باب تفعيل است . يُسَمّى به صيغه مجهولِ باب «نَصَرَ» يا باب افعال يا باب تفعيل است . السَّمْو (به فتح سين و سكون ميم) و الْاءِسْمَاء و التَّسْمِيَة : نشان دار كردن ؛ و مراد اين جا ، الزام نشان ها ، و لوازم چيزى است بر كسى ، مثل زدن حذرنا . الْاءِكْرَاه : مجبور ساختن ؛ و فاعلش ، اللّه تعالى است . و مناسب اين گذشت در حديث اوّلِ باب سابق در فقره «إنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالى» تا آخر . الْغَلَبَة : قادر به استقلال بودن ؛ و فاعلش ، بنده است . يعنى: راوى گفت كه: گفتم كه: قربانت شوم ، بيان كن براى من اين خصلتِ چهارم را كه چگونه مى شود كه سه خصلت باشد و كمال وسعت در قدرت نباشد؟ امام عليه السلام گفت: مثل اين كه بوده باشد آن بنده، خالى راهِ، تندرستِ تمام اعضا، بر حالى كه مى خواهد كه زنا كند، پس نمى يابد زنى را و اصل قدرت نيست، بعد از آن مى يابد زنى را و قادر مى شود با وسعتى كه از آن سه خصلت به هم مى رسد ، پس يا وسعت چهارم ندارد و نگاه داشته مى شود نفس او به عصمت و مشيّت الهى ، پس سرباز مى زند از زنا ، چنانچه سر باز زد از زناى با زليخا يوسف عليه السلام ، به مدد ديدن برهانِ ربّ خود ، چنانچه در سوره يوسف مذكور است . يا واگذاشته مى شود ميان او و ميان اراده زنا ، به اين معنى كه عصمت و مشيّت الهى او را درنمى يابد ، پس زنا مى كند ، پس نشان كرده مى شود به ننگ و عار زنا و حدّ شرعى . و در صورت عصمت ، اطاعت نكرده مجبور شدنِ او از جانب اللّه تعالى و در صورت تخليه ، عصيان نكرده به غالب شدنِ او بر اللّه تعالى. مراد ، بيان چهار چيز است : اوّل اين كه : اين سه خصلت ، گاهى بى اصلِ قدرت مى باشد ، چه جاى بى وسعت در قدرت. دوم اين كه : هرگاه با قدرت باشد ، گاهى مشيّت الهى مانع وسعت قدرت است و گاهى مانع نيست. سوم اين كه : در صورتى كه مشيّت الهى مانع شود ، بنده مجبور نمى شود بر ترك فعل.