صافي در شرح کافي - قزوینی، خلیل - الصفحة ٤٨٢

از پيروان فلاسفه در شرح مقاصد در مبحث قدرت، تصريح به آن كرده [١] . و حاصل جوابِ امام اين است كه: بعد از الزام امكانِ بِالذّات در صانع عالم به قول «كُنْ» و محض نفوذ اراده، لازم مى آيد كه فرقى نباشد ميان فاعلِ به قول «كُنْ» و مفعول به قول «كُنْ» در استحاله نقص بر اوّل و جواز نقص بر دوم. و اين فرق، مركوز است در ذهن هر عاقل كه ضايع نشده به تشكيكات زنادقه، چنانچه عُزَير چون تكوينِ حمار به قول «كُنْ» را ديد گفت كه: «أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْ ءٍ قَدِيرٌ» [٢] و مذكور است در سوره بقره و معلوم است كه حمار در جنب كُلّ شيء چه باشد و اين كافى است در اثبات واجبِ بِالذّات؛ زيرا كه امكانِ بِالذّات، سردفترِ نقص ها است و چون اين معنى، صريح نشده در اين كلام، توضيح آن شده به قول امام كه: بَلْ هُوَ الْخَالِقُ لِلْأَشْيَاءِ تا آخر. الْحَدّ (به فتح حاء بى نقطه و تشديد دال بى نقطه، مصدر باب «نَصَرَ»): منع از چيزى. الْكَيْف (به فتح كاف و سكون ياء دو نقطه در پايين و فاء، مصدر باب «ضَرَبَ»): بريدن از چيزى. و عطف آن، از قبيل عطف تفسير است. و مراد اين است كه: محال است كه ممنوع و مقطوع از صفتى، از صفات ذات باشد و آخر به هم رساند، چنانچه بيان شد در شرح حديث پنجمِ باب سابق در شرح فقره «أَزَلُهُ نُهْيَةٌ» [٣] تا آخر. و چون اين طريق استدلال، مخالف طريق زنادقه است كه در زمان منصور دوانيقى رواجى گرفته بوده، چنانچه مى آيد در «كِتَابُ الْحُجَّة» در حديث دوّمِ باب چهلم كه «بَابٌ فِيهِ ذِكْرُ الصَّحِيفَةِ وَالْجَفْرِ وَالْجَامِعَةِ وَ مُصْحَفِ فَاطِمَةَ عليهاالسلام» است امام گفته كه: «فَافْهَمْ إِنْ شَاءَ اللّهُ». يعنى: و اگر مى رسيد سوى اللّه تعالى غضب و ملال؛ و حال آن كه او آن كس است كه آفريده آن دو را، هر آينه جايز مى بود گوينده اين سخن را كه گويد كه: خالق عالم برطرف مى شود روزى از روزها؛ زيرا كه شأن اين است كه چون