شرح: مراد به جبر ، قدر مشتركِ ميان مذهب جَهميّه و اَشاعره و فلاسفه است . و مراد به تفويض ، مذهب معتزله است . مَثَلُ ذلِكَ ، به فتح ميم و فتح ثاء سه نقطه است و مراد ، نظير مَا نَحْنُ فِيهِ است كه ظاهر مى شود از آن مَا نَحْنُ فِيه و از جمله مَا نَحْنُ فِيه نيست . فَنَهَيْتَهُ نظير نفىِ تفويض است . فَلَمْ يَنْتَهِ فَتَرَكْتَهُ ، فَفَعَلَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ ، نظير «أَمْرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ» است . فَلَيْسَ تا آخر ، نظير نفى جبر است . أَمَرْتَهُ به تخفيف ميم است ، بنابر اين كه امر به معصيت ، نظير جبر بر معصيت است . و فاضل مدقّق ، مولانا محمّد امين استرآبادى ـ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالى ـ در حواشى كافي گفته كه : «يعنى كَمَا لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرُ بِالْمَعْصِيَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّفْوِيضُ» [١] . يعنى: روايت است از محمّد بن يحيى ، از كسى كه خبر داد او را از امام جعفر صادق عليه السلام گفت كه: نيست جبر و نيست تفويض ، وليك كارى است ميانِ اين دو كار . راوى گفت كه: گفتم كه: و چيست كار ميان اين دو كار؟ گفت كه: نظير آن ، حالِ مردى است كه ديدى او را كه مشرف بر معصيتى شده ، پس نهى كردى او را از آن ، پس قبول نكرد ، پس ترك كردى او را و لطفى با او نكردى كه باعثِ ترك آن معصيت شود ، پس كرد آن معصيت را ؛ پس نيست از آن حيثيّت كه قبول نكرد از تو ، پس تو واگذاشتى او را ، اين كه تو كسى باشى كه امر كرده باشى او را به معصيت.

[حديث ] چهاردهم

.اصل: [عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ ب «اللّه ُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُكَلِّفَ النَّاسَ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَاللّه ُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي سُلْطَانِهِ مَا لَا يُرِيدُ».

[١] به مصدر اين سخن ، دسترسى نيافتيم .