اعتبار مأكول و مشروب و ملبوس و مانند آنها ـ به گذشتن كشتى در دريا . و عجايب تدبير الهى در حصولِ اسباب معاش ، به غايت ظاهر است ، مثل اين كه اگر درى از رزق بر كسى در مملكتى بسته شود ، درى ديگر در مملكتى ديگر براى او گشوده مى شود بى خبرِ او ؛ و اگر كسى دشمن شود ، ديگرى دوست مى شود بى خبرِ او ؛ و بر اين قياس است ساير اسباب معاش . يعنى: پس اگر گويى كه : مدبّر عالم كه به عنوان «كُنْ» باشد دو كس اند ، خالى نيست از دو شقّ : اوّل آن كه : با هم باشند در كردنِ هر جزء از اجزاى عالم ؛ به اين معنى كه هر چه يكى از آن دو كس كرده باشد ديگرى نيز همان را كرده باشد. دوم آن كه : از هم جدا باشند در كردن هر جزء از اجزاى عالم ؛ به اين معنى كه هر چه يكى از آن دو كس كرده باشد ديگرى آن را نكرده باشد و غير آن را كرده باشد . مخفى نماند كه در اين جا شقّ ثالث به خاطرها مى رسد و آن اين است كه متّفق باشند از جهتى و متفرّق باشند از جهتى ديگر ؛ به اين معنى كه با هم باشند در كردنِ بعضى از اجزاى عالم و از هم جدا باشند در كردنِ بعضى ديگر ، ليك چون اين شقّ ، مشتمل است بر مفسده هر دو شقّ مذكور ، ظاهر البُطلان است به طريق اولى ؛ لهذا متعرّض آن نشد ، چنانچه متعرّض بطلان شقّ اوّل نيز نشد ؛ چه بسيار ظاهر است كه يك فعل بسيط ، از دو فاعل مستقلّ ، محال الصُّدور است. و در بيان بطلان شقّ دوم گفت كه: پس وقتى كه ديديم مخلوقات زمين را هر يك به جاى خود ، چون مرواريدِ در رشته كشيده ـ دريا و صحرا و كوه و معدن و بيشه و انهار به قدر آب آنها و مانند اينها ـ چنانچه گذشت در شرح دليل سوم از حديث اوّل ، كه اين جهان مانند خانه اى است با آنچه به آن احتياج است و ديديم كشتى معاش را در آن ، به روشى كه از آن ظاهر مى شود كه سر رشته در دست يك كس است و ديديم رعايتِ مصلحت زمين و آسمان را يكى ؛ به اين معنى كه هر كدام به روشى مخلوق شده نسبت به ديگرى در قُرب و بُعد و احوال ديگر ، كه معلوم است از آن اين كه در خلق هر كدام ، خلق ديگرى منظور است و ديديم شب و روز در او آفتاب و ماه را هر يك به