كند آفريننده چيزها را به جسم، چنانچه به هشام بن حكم نسبت شده؛ يا پيكر، چنانچه به هشام بن سالم نسبت شده؛ يا به هيئت، يا به تمييز اجزا و اعضا؟! به غايت بلند مرتبه و منزّه است اللّه از آن بيان ها بلندى اى بزرگ. مخفى نماند كه از كتاب كشّى مفهوم مى شود كه اين مباحثه ميان دو هشام در مجلسى بوده كه قريب به بيست كس بوده اند و جمعى از اهل مجلس، اين اختلاف كرده بوده اند، پس هشام بن سالم يك طرف را گرفته و هشام بن حكم طرفى ديگر را. و چون ملاحظه احاديثى كنيم كه در مدح دو هشام از ائمّه منقول شده، اين گفتگوها را حمل بر جدل در اين كه كدام از اين دو مذهب نامعقول تر است مى توان كرد؛ و لهذا امام عليه السلام در اين حديث، تصريح به مذمّت آن دو كس نكرد و به بيان حق اكتفا نمود. و گذشت در شرح حديث سوم بابِ سابق، چيزى كه مؤيّد اين بود؛ واللّه أعلم.

[حديث] پنجم

.اصل: [عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ] عَنْ مُحَ «دَعْ عَنْكَ حَيْرَةَ الْحَيْرَانِ، وَاسْتَعِذْ بِاللّه ِ مِنَ الشَّيْطَانِ، لَيْسَ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْهِشَامَانِ».

شرح: فَرَج، به فتح فاء و فتح راء بى نقطه و جيم است. شايد كه «رُجَحى» به ضمّ راء بى نقطه و ضمّ جيم و حاء بى نقطه باشد؛ صاحب قاموس گفته: «وجفان رجح، ككتب: مملؤة ثريدا و لحماً». [١] و صاحب إيضاح، به ضمّ راء بى نقطه و فتح خاء با نقطه و جيم گفته. واللّه أعلم. ذكر «فِي» دو جا، به جاى «مِن» بيانيّه، مبنى بر اين است كه هشامان قائل به جسم و صورت نبوده اند، بلكه يكى مى گفته كه: فساد در قولِ به جسم كمتر است از فساد در قولِ به صورت؛ و ديگرى عكس آن مى گفته.

[١] القاموس المحيط، ج١، ص ٢٢٢ (رجح).