اوّلِ حوادث خواهد كرد؟ چهارم: «بَلى يَا يَهُودِيُّ، ثُمَّ بَلى يَا يَهُودِيُّ، كَيْفَ يَكُونُ لَهُ قَبْلٌ؟! هُوَ قَبْلَ الْقَبْلِ بِلَا غَايَةٍ، وَلَا مُنْتَهى غَايَةٍ، وَلَا غَايَةَ إِلَيْهَا». «بَلى» ابطالِ نفى ازلى بودنِ ربّ بر تقدير حدوث عالم و نفى جوازِ تخلّف معلول از علّت تامّه است كه مدار شبهه و استدلال يهود و فلاسفه و تابعان ايشان در قِدَمِ عالم بر آن است. و تكريرِ «بَلى» و عطف آن به «ثُمَّ» مبنى بر اين است كه: اوّل، براى بيانِ جواز و وقوع تخلّف معلول از علّت تامّه در فعلِ اللّه تعالى است. و دوم، براى بيانِ جواز وقوع تخلّف معلول از علّت تامّه در فعل بندگان است. و وقوع دوم، بسيار متراخى است از وقوع اوّل. «كَيْفَ يَكُونُ لَهُ قَبْلٌ» براى استفهام انكارى است، پس موافق «لَيْسَ لَهُ قَبْلٌ» است كه بيان شد در شرح حديث چهارمِ اين باب؛ فرق اين است كه: «لَيْسَ لَهُ قَبْلٌ» دلالت بر وضوح بطلانِ امتناعِ تخلّف معلول از علّت تامّه نمى كند و «كَيْفَ يَكُونُ لَهُ قَبْلٌ» دلالت بر آن مى كند بنا بر وضوح اين كه اگر مراد به قبل، مقدّمِ بِالزّمان است، پس تخلّف معلول از علّت تامّه در ميان آن حدوث مقدّم و آن حدوث مؤخّر واقع مى شود. و اگر مراد به قبل، مقدّم بِالذّات و موافق در زمان است، پس بعد از نقلِ كلام سوى قبل لازم مى آيد تسلسل در امور غير متناهيه مجتمعه در آن واحد؛ و اين محال است به اتّفاقِ خصوم نيز. و ايضاً اگر حدوثِ حادث، موقوف بر قبل باشد و به شرط قبل واجب شود به وجوب سابق، پس هيچ حادث محتاج به فاعل نخواهد بود؛ زيرا كه چنانچه تكوينِ واجبِ بِالذّات محال است، همچنان تكوينِ واجبِ بالغير به وجوبِ سابق به شرط بودنِ آن غير، محال است و اين قضيّه معلومِ هر عاقل است و فلاسفه و تابعان ايشان از اين تغافل مى كنند. و تحقيقِ ربط حادث به قديم اين است كه: توهّم توقّفِ حدوثِ هر حادثِ كائن في نَفْسِهِ در خارج، بر حدوثِ شرطى كه كائنِ في نَفْسِهِ در خارج باشد، مبنى بر توهّمِ اضطرار فاعلِ حادث اوّل است؛ زيرا كه قادر ترجيح مى دهد حدوث حادثِ اوّل را در