تأنيث، به معنى فضيحت است و خبر مبتداى محذوف است به تقدير «هذَا الْقَوْلُ وَيْلَةٌ» پس مقصود اين است كه: اين كلام هشام، موافق اعتقاد او نيست، بلكه براى رسوايى شما اصحاب اَبو الخطّاب است كه قائليد به صورت. أَمَا (به فتح همزه و تخفيف ميم) مركّب است از حرف استفهام انكارى و حرف نفى؛ و اين جمله، استينافِ بيانىِ «وَيْلَهُ» است. بدان كه قرينه بر اين توجيه و عدول از اين كه اين كلام براى سرزنش هشام باشد اين است كه در اين كلام امام، ابطالِ صورت نيز شده، با وجود اين كه هشام قائل به صورت نشده و أيضاً يونس بعد از شنيدن اين سخن مى گويد كه: «فَمَا أَقُولُ» و أيضاً امام در آخر مى گويد كه: «لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُونَ». اشتقاقِ مَحْدُود (به حاء بى نقطه و دو دال بى نقطه) از «حَدّ» مثل اشتقاقِ «مَحْمُوم» از «حُمى» و «مَجْدور» (به جيم و دال بى نقطه و راء بى نقطه) از «جَدْرى» و مانند آنها است و مراد، صاحبِ امتداد است، به اعتبار اين كه در آن، حدود هست، خواه حدودى كه به اعتبار قسمت فَكّيّه است ـ چنانچه در جسم مركّب است ـ و خواه حدودى كه به اعتبار قسمت وهميّه و فرضيّه است، چنانچه در جسم مفرد است. مُتَنَاهٍ احتراز است از جسمِ غير مُتَناهِى المقدار، بنا بر اين كه برهان سلم و مانند آن، ابطالِ آن مى كند و أيضاً موافقِ مذهب مشبّهه نيست. و حاجت به ذكر «مُتَنَاهٍ» براى اين است كه جسمِ غير متناهِى المقدار، احتمال زياده ندارد، پس ذكر «مَحْدُود» براى اثبات احتمالِ نقصان است و ذكر «مُتَنَاهٍ» براى اثبات احتمال زياده است. و از اين ظاهر مى شود كه الف لامِ «الْحَدّ» براى عهد خارجى است و عبارت است از حدّى كه با تناهى باشد. فَإِذَا احْتَمَلَ الْحَدُّ احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ، اشارت است به بطلانِ مذهب ديمقراطيس از جمله فلاسفه و آن اين است كه: جسمِ عظيم، مركّب است از اجسام صغار صَلِبه كه قابل زياده و نقصان نيست. و برهانِ بطلان آن اين است كه: نصف آن جسم صغير، شريك است با كلّش در حقيقت و ذات و همچنان مقدار نصفش شريك است با مقدار كلّش در حقيقت و ذات، پس تخصيص آن حقيقت به مقدار كلّ به تدبيرِ مدبّرى است