ميان مُدرك و چيزها نيز به سودنِ اجزا به اجزا خواهد بود به طريقِ اولى ؛ زيرا كه حواسّ ، جاسوسان و مؤدّيان اند ، پس اگر دوم ممنوع باشد ، اوّل نيز ممنوع است به طريق اولى. بدان كه بر كلام ارسطو به حسب اين ترجمه مناقشات ديگر نيز وارد است ، مثل اين كه بنابر نفىِ جُزء لا يَتَجَزّى ، جسم را جزء نخست نمى باشد و مثل اين كه منتقض است به حلولِ سطح در جسم ، زيرا كه فرقى نيست ميان ادراك شعورى و ادراك حلولى.

فصل

اساليب كلام مختلف مى شود به اختلاف اقتضاى مقام ، پس اگر اين سؤال را غير زنديق كند ، محمول بر استفهام حقيقى مى شود و جواب اين است كه : قدرت بر چيزى در دو معنى مستعمل مى شود : اوّل : بودن كسى به حيثيّتى كه اگر آن را خواهد ، كند و اگر نخواهد ، نكند ؛ و عجز مقابل اين است . دوم : بودن كسى به حيثيّتى كه صحيح باشد صُدور و لا صُدورِ آن چيز از او ؛ به اين معنى كه آن چيز ممكن في نفسه باشد و او مُسْتَجْمِعِ علّت تامّه آن چيز و علّت تامّه ترك آن چيز باشد ـ حقيقةً ، يا حكماً ـ و مراد به استجماع حكمى اين است كه آنچه از اجزاى علّت تامّه مفقود باشد ، منتهى شود به جزئى كه علّت تامّه آن جزء را مستجمع باشد حقيقةً . و عجز مقابل اين نيست ؛ زيرا كه انتفاء قدرت به اين معنى گاهى به سبب انتفاء امكان ـ في نفسه ـ در آن چيز مى باشد . پس اگر مراد سائل ، معنى اوّل است ، مى گوييم كه : او قادر است و عاجز نيست و صدق شرطيّه منافات ندارد با محال بودن مقدّم و تالى . و اگر مراد معنى دوم است ، مى گوييم كه : او قادر نيست ؛ به سبب اين كه آن چيز ممكنِ في نفسه نيست ، پس عجز ، متصوّر نيست اصلاً. و به اين اشارت شده در روايت ابن بابويه ، در كتاب التوحيد ، در «بابُ القُدْرَة»