صافي در شرح کافي - قزوینی، خلیل - الصفحة ٥٥٦
مُكْرِهاً به صيغه اسم فاعلِ باب اِفْعال است . مى آيد در حديث اوّلِ باب آينده كه : «وَلَمْ يُطِعِ اللّهَ بِإِكْرَاهٍ وَلَمْ يَعْصِهِ بِغَلَبَةِ» [١] . لَمْ يُمَلِّكْ (به تشديد لام مكسوره) به صيغه معلومِ باب تفعيل است . مُفَوِّضا (به تشديد واو مسكوره) به صيغه اسم فاعلِ باب تفعيل است . اين فقرات ، استيناف است براى بيان سابق و چون در سابق ، سه چيز مذكور بود : يكى بطلان جبر . ديگرى بطلان تفويض . ديگرى اشارت به اين كه مفوّضه ، عبده اَوثان اند . و چون اين ، مشترك است ميان مفوّضه و جبريّه ؛ بعد از فراغ از ابطالِ مختصّ هر يكى ، ابطال آن مشترك كرد . پس إِنَّ اللّهَ تا كَثِيراً ، براى ابطال جبر است ؛ و مراد اين است كه : از اينها معلوم مى شود كه حسن و قبحِ افعال ، عقلى است و جبر ، باطل است . ولَمْ يُعْصَ تا مُفَوِّضاً براى ابطال تفويض است . پس ذكر وَلَمْ يُطَعْ مُكْرِهاً به تقريب است و مانند جمله معترضه است ، مگر آن كه «مُكْرهاً» به فتح راء باشد و آن ، بعيد مى نمايد . وَلَمْ يُخْلَق تا آخر ، براى ابطال قدر مشتركِ ميان جبر و تفويض است ؛ زيرا كه بنابر هر كدام ، لازم مى آيد بطلان امر و نهى ؛ امّا بنابر جبر ، پس گذشت در اين حديث كه : «لَوْ كَانَ كَذلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ» . و امّا بنابر تفويض ، پس مى آيد در حديث يازدهمِ اين باب كه : «لَوْ فَوَّضَ إِلَيْهِمْ لَمْ يَحْصُرْهُمْ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ» . مُشْارٌ إِلَيْهِ ذلِكَ ، اعتقادى است كه باعث بطلان خلق و عبث بودن بَعث باشد و آن ، قدر مشترك ميان اعتقاد جبر و اعتقاد تفويض است و اشارت است به قول اللّه تعالى در سوره ص : «وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ * أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ» [٢] . به اين روش كه : وَلَمْ يَبْعَثْ تا عَبَثاً اشارت به آخر آيت است . و به آيت ديگر در سوره نساء : «رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ
[١] الكافي ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ١ .[٢] ص (٣٨) : ٢٧ و ٢٨ .