صادر مى شد . و به اين اعتبار آن را مكسوبِ بندگان مى نامند و حركت رعشه را مكسوب نمى نامند . طايفه سوم : تابعان يهود و فلاسفه كه مى گويند : تخلّف معلول از علّت تامّه محال است ، پس هر فعلى واجب است نظر به علّت تامّه آن . و آن وجوب را وجوبِ سابق مى نامند . و چون سلسله علّت تامّه ، منتهى به واجبِ بِالذّات مى شود ، واجبِ بالذات را و جميع فاعلين را مجبور مى شمرند ، اگر چه براى دفع فضيحت ، نام اختيار و قدرت به محضِ لفظ مى گويند . و بنابر مذاهب اين سه طايفه جبريّه ، حسن و قبح افعال ، عقلى نمى تواند بود. مذهب دوم : قَدَر . و آن ، مذهب متعزله و تابعانِ ايشان است كه قائل اند به دو تفويض؛ اوّل اين كه : افعال بندگان در تحت مشيّت و اراده و قدر و قضا نيست . دوم اين كه : افعال بندگان در تحت اذن الهى نيست . و بيان آن دو تفويض كه هر كدام ، باعث قسمى از استقلال بنده در قدرت است ، با ابطال آنها شد در باب بيست و پنجم . و معتزله بنابر تفويض اوّل مى گويند : افعال بندگان ، در تحت توفيق و خذلانِ اللّه تعالى نيست. و بيانِ آن با ابطالِ آن شد در باب بيست و هشتم و بيست و نهم ، و معتزله را «قدريّه» مى نامند ، به اعتبار اين كه جميع قدر ـ به معنى تدبير در افعال خود ـ را به خود نسبت مى دهند ، چون منكر قدر اللّه تعالى در آن افعال شده اند . مذهب سوم : أمرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْن ؛ به معنى واسطه ميان جبر و قدر . و آن ، مذهب شيعه اماميّه است كه قائل اند به بطلان جبر و به بطلان قدر . و از عجايب اين كه جمعى ، تابع فلاسفه شده اند در استحالتِ تخلّف معلول از علّت تامّه و تابع معتزله نيز شده اند در وجوبِ هر لطف بر اللّه تعالى كه مستلزمِ قسم اوّلِ تفويض و استقلال در قدرت است . و در تقدّم قدرت بنده بر وقت فعل كه مستلزم قسم دوم تفويض و استقلال است ، پس اين جمع ، هم اهل جبرند و هم اهل قدر و به اعتقاد خود واسطه اند . در اين باب ، چهارده حديث است .