امتناع تخلّف معلول از علّت تامّه ، چنانچه مذهب فلاسفه است كه مى گويند كه : «الشَّيْءُ مَا لَمْ يَجِبْ بِوُجُوبٍ سَابِقٍ لَمْ يُوجَد» حكم به عذاب ، معقول نيست و اگر موجبى به وجوبِ سابق ندارد ، علم و حكم به عذاب چگونه متحقّق مى باشد؟! و حاصل جواب اين است كه : موجبى به وجوب سابق ندارد و معرفتِ چگونگى تحقّق علم الهى و حكم الهى چنانچه بايد ، از طاقت خلايق بيرون است و قياس علم او كه علم به غيب است به علم خلايق كه علم به غيب نيست ، نمى توان كرد. يعنى: روايت است از ابو بصير گفت كه: بودم نزد امام جعفر صادق عليه السلام نشسته بر حالى كه به تحقيق پرسيد او را پرسنده اى به اين روش كه گفت كه: قربانت شوم اى فرزند رسول اللّه ، از كجا دريافت ناعاقبت به خيرىِ اهل معصيت را ، تا آن كه حكم كرد اللّه تعالى از روى علم خود به اين كه عذاب خواهد كرد ايشان را بر عمل هاى ايشان؟ پس امام عليه السلام گفت كه: اى پرسنده! حكم اللّه تعالى از روى علم خود ، ايستادگى نمى كند براى آن حكم كسى از مخلوقين او به آنچه لايق و سزاوار آن حكم است.

.اصل: فَلَمَّا حَكَمَ بِذلِكَ، وَهَبَ لِأَهْلِ مَحَبَّتِهِ الْقُوَّةَ عَلى مَعْرِفَتِهِ، وَوَضَعَ عَنْهُمْ ثِقَلَ الْعَمَلِ بِحَقِيقَةِ مَا هُمْ أَهْلُهُ، وَوَهَبَ لِأَهْلِ الْمَعْصِيَةِ الْقُوَّةَ عَلى مَعْصِيَتِهِمْ؛ لِسَبْقِ عِلْمِهِ فِيهِمْ، وَمَنَعَهُمْ إِطَاقَةَ الْقَبُولِ مِنْهُ، فَوَاقَعُوا مَا سَبَقَ لَهُمْ فِي عِلْمِهِ، وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَأْتُوا حَالاً تُنْجِيهِمْ مِنْ عَذَابِهِ؛ لِأَنَّ عِلْمَهُ أَوْلى بِحَقِيقَةِ التَّصْدِيقِ وَهُوَ مَعْنى «شَاءَ مَا شَاءَ» وَهُوَ سِرُّهُ.

شرح: مُشارٌ إِلَيْهِ ذلِكَ ، علم به لحوقِ ناعاقبت به خيرىِ جمعى را بى موجبى به وجوب سابق و لحوقِ عاقبت به خيرى جمعى را بى موجبى به وجوب سابق است . و مى تواند بود كه مُشارٌ إِليهِ «ذلِكَ» عذاب بر عمل جمعى و ثواب بر عمل جمعى باشد . و بنابر اوّل ، باء براى سببيّت است . و بنابر دوم ، براى تأكيد تعديه است . و بر هر تقدير ، حكم به آن عبارت است از خلقِ جمع اوّل از آب شور تلخ و خلق جمع دوم از آب خوشگوار ، بى آن كه آن دو كيفيّت ، موجب اعمال ايشان باشد به وجوب سابق. اضافه در مَحَبَّتِهِ اضافه مصدر به مفعول است . و ضمير ، راجع به اللّه تعالى است .