الشَّيْءَ؛ إِذْ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مَخْلُوقاً مُحْدَثاً، لَا مِنْ أَصْلٍ أَحْدَثَهُ الْخَالِقُ كَمَا قَالَتِ الثَّنَوِيَّةُ: إِنَّهُ خَلَقَ مِنْ أَصْلٍ قَدِيمٍ، فَلَا يَكُونُ تَدْبِيرٌ إِلَا بِاحْتِذَاءِ مِثَالٍ.

شرح: إِذْ در اوّل براى توقيت است و مقصود اين است كه: «مَا» در قول امير المؤمنين عليه السلام كه «لَا مِنْ شَيْءٍ خَلَقَ مَا كَانَ» براى عموم است، پس نفى «مِنْ» بِالْكُلّيّه نكرده تا منافات داشته باشد، يا امثال آيت سوره انبياء: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْ ءٍ حَىٍّ» [١] بلكه نفى «مِنْ» بر تقديرى كرده كه «مِنْ» موجب مادّه باشد براى هر حادث، چنانچه احتمال اوّل در قول ثنويّه است؛ زيرا كه الفْ لامِ الْأَشْيَاء در قول ايشان، براى استغراق است، چنانچه بيان شد. الفْ لامِ الشَّيْء براى عهد خارجى است و مراد، مادّه است. إِذْ در دوم نيز براى توقيت است و مقصود اين است كه: نفى مادّه بِالْكُلّيّه نكرده تا منافات با امثال آيت مذكوره داشته باشد، بلكه بر تقديرى كرده كه هر حادث، مسبوق به مادّه قديمه باشد. و اين نيز مبنى بر عموم «مَا» در مَا كَانَ است. حاصل جواب شبهه ثنويّه، منع حصر در دو احتمال و اثبات احتمال ثالث است و آن سلبِ كلّى نيست، بلكه رفع ايجاب كلّى است و راجع مى شود به سلب جزئى. يعنى: پس ظاهر كرد امير المؤمنين عليه السلام اين سخن را بر نهجِ بهترين الفاظ و بى عيب ترين الفاظ؛ به اين روش كه گفت: «لَا مِنْ شَيْءٍ خَلَقَ مَا كَانَ». بيانِ اين آن كه: نفى كرد «مِنْ» را به تقديم «لَا» بر «مِنْ» بر تقديرى كه اثبات «مِنْ» موجب شود براى هر حادث چيزى را كه مادّه باشد و نفى كرده مادّه را بر تقديرى كه باشد هر حادثى مخلوقِ مُحْدَث از اصلى قديم نه از اصلى كه احداث كرده باشد آن اصل را خالق، چنانچه گفته اند ثنويّه: به درستى كه خالق، خلق كرد هر حادث را از اصلى قديم، پس نمى باشد تدبيرى مگر به پيروىِ مثالى.

اصل: ثُمَّ قَوْلِهِ عليه السلام : «لَيْسَتْ لَهُ صِفَةٌ تُنَالُ، وَلَا حَدٌّ تُضْرَبُ [٢] لَهُ فِيهِ الْأَمْثَالُ، كَلَّ

[١] انبياء (٢١): ٣٠.[٢] كافى مطبوع: «يضرب».