صافي در شرح کافي - قزوینی، خلیل - الصفحة ٢٤٣

چهارم آنچه متعلّق است به فعل ديگرى نه به عنوان طلب، مثل محضِ ميلِ وقوع چيزى از كسى. الف لامِ الْمُرِيد براى عهد خارجى است و عبارت است از كسى كه مريد اوّلِ افعال خود است و در او ميل نفسانى و مانند آن نمى باشد، چنانچه مذكور مى شود در حديث سوّمِ اين باب. پس اين اراده او منحصر است در قسم اوّل از اقسام اراده. لَا يَكُونُ از افعال ناقصه است و به تقدير «لَا يَكُونُ مُرِيدُ الْمُرَادِ» است، پس مستثنى، مُفَرَّغ است و امتيازِ مستثنى از مُستثنى مِنْه به اعتبار ضمّ قيد «مَعَهُ» است و مقصود اين است كه: اگر هميشه مريد مى بود، عالم قديم مى بود؛ و اين محال است. و برهانى ديگر بر امتناعِ ازليّتِ اراده اللّه تعالى به هر معنى كه باشد، مى آيد در كلام مصنّف ـ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالى ـ در ذيل اين باب كه: «فَلَوْ كَانَتِ الْاءِرَادَةُ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ مِثْلِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ كَانَ مَا لَا يُرِيدُ نَاقِضاً لِتِلْكَ الصِّفَةِ» [١] و توضيح آن مى شود. لام در لِمُرَادٍ، لامِ تقويت است، مثل «مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ» [٢] بنا بر اين كه عملِ اسم فاعل، فرعِ عمل فعل است و ضعيف است. لَمْ يَزَلِ اللّهُ عَالِماً قَادِراً ثُمَّ أَرَادَ تصريح است به اين كه بقا و استمرار و امتداد پيش از حدوثِ عالم، مخترع محض نيست، اگر چه آن را وقت و اَجَل و حين و امثال آنها نمى نامند. و به اين باطل مى شود قول صاحب تجريد كه: «وَاخْتَصَّ الْحُدُوثُ بِوَقْتِهِ؛ إِذْ لَا وَقْتَ قَبْلَهُ» [٣] . يعنى: روايت است از عاصم بن حميد (به ضمّ حاء بى نقطه و فتح ميم، يا به فتح حاء و كسر ميم) از امام جعفر صادق عليه السلام ، راوى گفت كه: گفتم كه آيا پيوسته اللّه تعالى مريد بوده اين عالم را كه حادث است؟ گفت كه: به درستى كه اين مريد نمى باشد مريدِ مُرادى مگر مرادى كه با او باشد؛ پيوسته اللّه تعالى دانا به عالَمِ حادث و توانا بر آن بود، بعد از آن، اراده كرد عالم را.