صافي در شرح کافي - قزوینی، خلیل - الصفحة ١٢

چنانچه گفته در سوره طلاق كه: «يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْ ءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْ ءٍ عِلْمَا» . [١] و بيان اين آيت مى شود در «كتاب الإيمان و الكفر» در شرح حديث هفتمِ باب اوّل . بدان كه مولانا محمّد امين إسترآبادى ـ رحمه اللّه تعالى ـ دو جواب از اين اعتراضِ خود گفته و عبارت او اين است : «فَإنْ قُلْتَ : لَمْ يَذْكُرْ فِي هذَا الْبَابِ دَلِيلاً عَلى حُدُوثِ الْعَالَمِ كُلِّهَا ، قُلْتُ : نَقَلَ حَدِيثاً صَرِيحاً فِي انْحِصَارِ الْقَدِيمِ فِيهِ تَعَالى ، أَوْ يُقَالُ : قَصْدُهُ حُدُوثُ الْعَالَمِ الْمُشَاهَدِ ، وَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهَا مُتَغَيَّرةٌ مِنْ حَالٍ إِلى حَالٍ ، وَ أَنَّها مُسَخَّرَة» . [٢] ترجمه اش اين است كه : اگر گويى كه: ذكر نكرد مصنّف در اين باب ، دليلى را بر حدوث عالَم همگى، گويم كه: نقل كرد يك حديث را كه صريح است در اين كه قديم نيست مگر اللّه تعالى . يا گفته مى شود در جواب كه : قصد مصنّف ، بيان حدوث عالمى است كه ديده مى شود . و به تحقيق ، ذكر كرد مصنّف كه آن تغيير مى يابد از حالى به حالى و اين كه آن در تحت تصرّف ديگرى است . مخفى نماند كه اين جواب ها خالى از خللى نيست ؛ زيرا كه آنچه ذكر كرده ، بالكُلّيّه دفع شبهه نمى كند ؛ چه مى بايست كه جميع احاديث اين باب ، چنان باشد . و أيضاً مدار احاديث اين باب بر برهان عقلى محض است ، نه سمعى ؛ زيرا كه گفتگو با زنادقه است . و جواب اوّل ، اشارت است به آنچه در حديث پنجمِ اين باب است كه : «أَنْ يَكُونَا قَدِيمَيْنِ قَوِيَّيْنِ» [٣] تا آخر ، و جواب دوم ، اشارت است به آنچه در حديث سوم است كه : «عَلِمْتُ أَنَّ لِهذَا مُقَدِّراً وَمُنْشِأً» [٤] . و هيچ كدام از اين دو برهان ، تمام نمى شود مگر به انضمام اين كه اين تدبير به عنوان ملكوت است ـ چنانچه گفتيم ـ و به انضمام اين ، حاجت به ذكر مشاهَد نيست .