[٤] والقائل به الإسكافي، على ما حكاه عنه المحقّق الحلّي في «المعتبر»، وابن ادريس الحلّي في «سرائره»، حاكياً له عن ابن بابويه في رسالته، والسيّد المرتضى في مصباحه، الشيخ المفيد عن بعض أقواله، والشيخ في «المبسوط»، بل قال إنّه هو الموافق للأدلّة، ولإجماع أصحابنا، مع تصريحه باعتبار حال الأداء في فعلها في الوقت.

واستدلّ عليه في «السرائر» بما لفظه: (لأنَّ العبادات تجب بدخول الوقت، وتستقرّ بإمكان الأداء، كما لو زالت الشمس على المرأة الطاهرة، وأمكنها الصلاة فلم تفعل حتّى حاضت، استقرَّ القضاء.

ثمّ قال: فإن قيل: الأخبار ناطقةٌ متظاهرةٌ متواترة، والإجماع منعقدٌ على من فاتته صلاة في الحضر، فذَكَرَها في السّفر، وجبَ عليه قضائها صلاة الحاضر أربعاً كما فاتته، ومن فاتته صلاة في السفر، فذكرها في الحضر، وجب عليه قضائها صلاة السفر اثنتين كما فاتته، وهذا بخلاف ما ذهبتم إليه؟.