أمّا صاحب «الرّوض»: فقد احتمل اشتراط بقاء مسافةٍ، تمسّكاً بإطلاق النصّ، والفتوى بأنَّ نيّة الإقامة من قواطع السفر، فيبطل ما سبق بمجرّد النيّة، وإنْ لم يُصلِّ تماماً، كما لو وصل إلى وطنه، وربما أيّد ذلك بأنّه لا منافاة في إطلاق خبر أبي ولاّد لذلك لظهور، أَنَّ السائل كوفيٌّ ويريد السفر إلى الكوفة، ولذا أطلق فيه القصر عند الرجوع، كإطلاقه بعد الخروج إذا صلّى تماماً، إذ لا يبعد حينئذٍ من المسافة باعتراف الخصم.

وردّ عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (لا يخفى عليك ضعف هذا الاحتمال من أصله، بل غرابته، ضرورة إرادة كون الإقامة من القواطع، إذا لم يرجع عنها قبل الصلاة تماماً لا معه)[١].

أقول: ونِعْمَ الجواب. نعم يصحّ ذلك لو كان عدوله بعد أن صلّى فريضته تماماً، لأنّه بمنزلة المسافر الّذى أراد السفر بعد إتمام الإقامة، لا في الفرض المزبور.

[١] الجواهر: ج ١٤ / ٣٢٧ .