ولكن ردّه صاحب «الجواهر» بقوله: ولم أعرف من ناطها بشيءٍ منهما، بل ظاهر الجميع الاتّفاق على المنع، ولعلّه لدليلٍ خاصّ عندهم، وإن لم نجده في كلمات مَن تعرّض منهم للاستدلال)(٢).

أقول: هذا هو الوجه الأوّل في المسألة، بمعنى أن اتّفاقهم على جهة الدفن لدليل توصّلوا اليه وغابٌ عنا. ووجدوه وإن لم يكن عندنا معلوماً.

الوجه الثاني: أن يقال في وجه حرمة الدفن في المساجد، بأنّ الدفن يوجب شُغل المسجد بما لم يوضع له، وقد اعتمد عليه في «الذكرى» و«جامع المقاصد» و«التذكرة».

أقول: هذا الوجه هو المقبول عندنا، لوضوح أَنَّ دفن الميّت في المسجد مخالفٌ لما وضع المسجد له؛ لوضوح أنّه ممبنيٌّ على إمكان العبادة في أيّ مكانٍ من المسجد مع سعته، والحال أَنَّ دفن الميّت فيه خارج عمّا وضع له، كما أَنَّ إشغال مكان المسجد بأُمور غير دفن الميّت، ممّا يوجب خروجه عمّا وضع له، مثل
---------------------------
(١) و ٢ الجواهر: ج ١٤ / ١٠١ ـ ١٠٠.