[١] لاخلاف بين الفقهاء في هذا الحكم على الظاهر، بل عن غير واحدٍ منهم دعوى الإجماع عليه، كما هو ظاهر «الذخيرة»، وصريح «التذكرة» و«إرشاد الجعفريّة»: الدليل:

أوّلاً: اطلاق أدلّة الإقامة.

ثانياً: وجود الأصل الجارى في المورد، وهو أصالة الصحّة.

ثالثاً: رواية صحيحة علي بن يقطين: «سأل أبا الحسن الأوّل ٧ عن الرجل يخرج من السفر، ثمّ يبدوا في الإقامة، وهو في الصلاة؟ قال: يُتمّ إذا بدت له الإقامة»(١).

وأيضاً: رواية محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: «سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل يخرج في سفرٍ، ثمّ يبدوا له الإقامة، وهو في صلاته، أيُتمّ أم يقصر؟ قال: يُتمّ إذا بَدَت له الإقامة»(٢).

وإطلاقه كالفتاوى ومعقد الإجماعين، يقتضي ذلك، حتّى لو كان قبل التسليم أو في أثنائه، وإن لم يكن خارجاً، كما عن «البيان» التصريح به.

[٢] وفي ذلك ينبغي القطع برجوعه إلى التقصير، إذا كان عدوله قبل أثر الإقامة، وإن أطلق المصنّف هنا تبعاً للشيخ، فقال: لم يرجع إلى التقصير، مستدلاًّ له بأنَّ الصلاة على ما افتتحت عليه. ولكن قد عرفت في محلّه خلاف ذلك، بواسطة
-------------------
(١) و ٢ الوسائل، الباب ٢٠ من صلاة المسافر، الحديث ١ و ٢ .