المكاسب

تتمة كتاب البيع

تتمة الكلام في شروط المتعاقدين

تتمة مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع

القول في الإجازة و الرد

أما الكلام في الإجازة

أما حكمها

هل الإجازة كاشفة أم ناقلة

الأكثر على الكشف و استدلالهم عليه

ما استدل به فخر الدين للأكثر

المناقشات التي يذكر على القول بالكشف

معاني الكشف

أحدها و هو المشهور الكشف الحقيقي

الثاني الكشف الحقيقي

الثالث الكشف الحكمي

مقتضى القواعد و العمومات هو النقل ثم الكشف الحكمي

ظاهر صحيحة محمد بن قيس هو الكشف بالمعنى الأعم

ظاهر صحيحة أبي عبيدة هو الكشف الحقيقي

بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل

أما الثمرة على الكشف الحقيقي

و أما الثمرة بين الكشف الحقيقي و الحكمي

ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع

منها النماء

و منها أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل دون الكشف

و منها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه

ثمرات ذكرها كاشف الغطاء و ما يرد عليها

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي

الثاني أنه يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية

الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد

الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله

الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع

السادس الإجازة ليست على الفور

السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا

و أما القول في المجيز

الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الرشد

الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد

الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد

الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة

الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد

و المهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك و أجاز

الأقوى الصحة

ما أورده المحقق التستري على الصحة

الإيراد الأول و جوابه

الإيراد الثاني و جوابه

الإيراد الثالث و جوابه

الإيراد الرابع

الجواب عن الإيراد الرابع

الإيراد الخامس و جوابه

الإيراد السادس و جوابه

الإيراد السابع

الجواب عن الإيراد السابع

مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة

لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز

المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف

الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع

الثانية أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا

الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا

الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاده أنه لغيره فانكشف أنه له

و أما القول في المجاز

الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك

الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل

الثالث حكم العقود المترتبة

الإشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب

عدم ورود الإشكال على تقدير الكشف

مسألة في أحكام الرد

ما يتحقق به الرد

هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك

بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري

ما يقع في حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي

ما يقع في حال عدم التفات المالك

حاصل الكلام فيما يتحقق به الرد

مسألة لو لم يجز المالك

و أما حكم المشتري مع الفضولي

الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا

لو كان عالما بكونه فضوليا و كان الثمن باقيا

حكم ما لو كان الثمن تالفا

المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن

لو كان عالما بالفضولية

لو كان جاهلا بالفضولية

توجيه بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائع

ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة

ما يغترمه في مقابل العين

ما يغترمه بإزاء الأجزاء التالفة

ما يغترمه بإزاء الأوصاف التالفة

حكم ما يغترمه المشتري فيما إذا كان البيع فاسدا من غير جهة الفضولية

حكم المالك بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة

حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعض

لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة

مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه

مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار

مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله

القول في أولياء التصرف

مسألة يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل - بالبيع و الشراء

عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب و الجد

و هل يشترط في تصرفه المصلحة - أو يكفي عدم المفسدة أم لا

مشاركة الجد و إن علا للأب في الحكم

و لو فقد الأب و بقي الجد فهل أبوه أو جده يقوم مقامه في المشاركة أو يخص هو بالولاية

مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم

للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة

أحدها الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه

الثاني الحكومة

الثالث ولاية التصرف في الأموال و الأنفس

الولاية تتصور على وجهين

الأول استقلال الولي بالتصرف

الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف

ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة ع

الاستدلال بالكتاب

الاستدلال بالروايات

الاستدلال بالإجماع و العقل

و أما بالمعنى الثاني أعني اشتراط تصرف الغير بإذنهم

إنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه

أما الولاية على الوجه الأول أعني استقلاله في التصرف

بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني أعني توقف تصرف الغير على إذنه

مسألة في ولاية عدول المؤمنين

حدود ولاية المؤمنين

بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم

ظاهر بعض الروايات كفاية الأمانة

رأي المؤلف في المسألة

هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين

مزاحمة فقيه لفقيه آخر

رأي المؤلف في المسألة

هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم

ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة

و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا

مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما

الاستدلال على عدم الصحة

تمليك منافع المسلم من الكافر

و أما الارتهان عند الكافر

و أما إعارته من كافر

المقصود من الكافر

بيع العبد المؤمن من المخالف

ثم إنه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع

منها ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق

و منها ما لو اشترط البائع عتقه

حكم تملك الكافر للمسلم قهرا

عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه

مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر

القول في شرائط العوضين

يشترط في كل منهما كونه متمولا

و قد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللة في الشرع

ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين عن بيع ما يشترك فيه الناس

و احترزوا أيضا به عن الأرض المفتوحة عنوة

أقسام الأرضين و أحكامها

الأول ما يكون مواتا بالأصالة بأن لم تكن مسبوقة بالعمارة

الثاني ما كانت عامرة بالأصالة

الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت

الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة

مسألة من شروط العوضين كونه طلقا

مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة و محكيا

و مما ذكرنا ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة

هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه

أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا

أحدها عدم الخروج عنه أصلا

الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة خاصة دون المؤبد

الثالث الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز في المؤبد في الجملة

فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء

كلام الشيخ المفيد

كلام السيد المرتضى

كلام الشيخ الطوسي في المبسوط

كلام سلار قدس سره

كلام ابن زهرة قدس سره

كلام ابن حمزة قدس سره

كلام الراوندي قدس سره

كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة

كلام المحقق قدس سره

كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة

كلمات الشهيد قدس سره في غاية المراد و الدروس و اللمعة

كلام الصيمري قدس سره

كلام الفاضل المقداد قدس سره

كلام الفاضل القطيفي قدس سره

كلام المحقق الثاني قدس سره

كلام الشهيد الثاني قدس سره

فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع

أما الأول أي الوقف المؤبد

إن الوقف على قسمين

أحدهما ما يكون ملكا للموقوف عليهم

و الثاني ما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير التحرير

محل الكلام في القسم الأول

كلام كاشف الغطاء في الأوقاف العامة مع اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة

المناقشة فيما أفاده كاشف الغطاء

ما ورد في بيع ثوب الكعبة و هبته

الفرق بين ثوب الكعبة و حصير المسجد و بين نفس المسجد

الفرق بين ثوب الكعبة و حصير المسجد

الجذع المنكسر من جذوع المسجد

حكم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا

إتلاف الموقوفات العامة

أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور

الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه

الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به

الصورة الثالثة أن يخرب بحيث تقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم

الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه

الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة

الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة

الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا

الصورة الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس

الصورة التاسعة أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم

الصورة العاشرة

و الأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب - على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا

الدليل على المنع في غير ما ذكرنا

التمسك بالاستصحاب على المنع

الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار على الجواز في غير ما ذكرنا

الاستدلال بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعة

و أما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة

الاستدلال بالمكاتبة على الصورة التاسعة و رده

و أما تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة

استناد الفتاوى بجواز بيع الوقف إلى ما فهم من المكاتبة المذكورة

و الأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز

الإيراد على المكاتبة بإعراض المشهور عنها

الإيراد على المكاتبة بعدم ظهورها في الوقف المؤبد أو ظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم

القدر المتيقن من المكاتبة

المراد من التلف في المكاتبة

هل الثمن للبطن الموجود أو يشتري به ما يكون وقفا

و أما الوقف المنقطع

هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا

حكم البيع بناء على صيرورته ملكا مستقرا للموقوف عليهم

حكم البيع بناء على عوده إلى ملك الواقف

حكم البيع بناء على صيرورته في سبيل الله

مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها

و في حكم البيع كل تصرف ناقل للملك غير المستعقب بالعتق أو مستلزم للنقل كالرهن

بقي الكلام في معنى أم الولد

و أما المواضع القابلة للاستثناء

موارد القسم الأول

فمن موارد القسم الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين

و منها تعلق كفن مولاها بها

و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته

و منها ما إذا جنت على مولاها - بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى

و منها ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها

و منها ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت

و منها ما إذا خرج مولاها عن الذمة

و منها ما إذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما

و أما القسم الثاني و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد

فمن موارده ما إذا أسلمت و هي أمة ذمي

و منها ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو في كسبها

و منها بيعها على من تنعتق عليه

و منها ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها

و أما القسم الثالث - و هو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد

فمن مواردها ما إذا كان علوقها بعد الرهن

و منها ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحجر عليه

و منها ما إذا كان علوقها بعد جنايتها

و منه ا ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها

و منها ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها

و منها ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة

و منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته فللمولى أن يبيعها

و أما القسم الرابع - فهو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق

مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا

و إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله أو يقع موقوفا على الإجازة

هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة

هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا

فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة

و الفرق بين الإجازة و الفك

هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل

ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف

لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب

مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كله أو بعضه

مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بيعه على المشهور

مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم

معنى الغرر لغة

استدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة

كلام الشهيد في تفسير الغرر

المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد

التمسك بالنبوي المذكور أخص من المدعى

ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه أخر

منها ما اشتهر عن النبي ص من قوله لا تبع ما ليس عندك

و منها أن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين العوضين إلى صاحبه

و منها أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه

و منها أن بذل الثمن على غير المقدور سفه

هل القدرة شرط أو العجز مانع

استظهار صاحب الجواهر أن العجز مانع و المناقشة فيه

العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق

القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم

الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين

هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل

مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا

مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة

مسألة المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا

مسألة العلم بقدر المثمن ك الثمن

و في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة

منها صحيحة الحلبي

الإيراد على الصحيحة و الجواب عنه

رواية سماعة

رواية أبان

رواية أبي العطارد

و مرسلة ابن بكير

هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا

وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه

مسألة في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به

هل يجوز بيع المكيل وزنا و بالعكس

الكلام في مقامين

أما الأول التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه

الثاني التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا

بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا أو موزونا

مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور

هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار

ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة

عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف

كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بحكم إخبار البائع

مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة

مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء

الأول أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان

الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه

فرع على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع

الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق

الفرق بين الوجه الثاني و الثالث

مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة أعني كسر المشاع أو على الوجه الثالث و هو الكلي

ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور

أحدها كون التخيير في تعيينه بيد البائع

و منها أنه لو تلف بعض الجملة و بقي مصداق الطبيعة انحصر حق المشتري فيه

و منها أنه لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر

صور إقباض الكلي

لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة

أقسام بيع الصبرة

مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها

الأول لو اختلفا في التغير فادعاه المشتري

الثاني لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة و وقوع العقد على الوصف المشاهد

مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما تختلف قيمته باختلاف ذلك

مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون الاختبار

مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره

مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه

مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة

مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلا 208 بوزن المجموع

تنبيهات البيع

مسألة المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات

مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية و اختلفوا في حرمته و كراهته

مسألة يحرم النجش على المشهور

مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم

مسألة احتكار الطعام

ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة إنما يتم ببيان أمور

الأول في مورد الاحتكار

الثاني ما هو حد الاحتكار

الثالث عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه

الرابع أقسام حبس الطعام

الخامس الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع

خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه

الخيارات

مقدمتان

الأولى في معنى الخيار لغة و اصطلاحا

الثانية الأصل في البيع اللزوم

أقول المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا قابل لإرادة معان

الأول الراجح

الثاني القاعدة المستفادة من العمومات

الثالث الاستصحاب

الرابع المعنى اللغوي

الأدلة على أصالة اللزوم

فمنها قوله تعالى أوفوا بالعقود

الاستدلال بآية أحل الله البيع

الاستدلال بآية تجارة عن تراض

و منها قوله تعالى و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

و منها قوله الناس مسلطون على أموالهم

و منها قوله المؤمنون عند شروطهم

و منها الأخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا

مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم

ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه

إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز

القول في أقسام الخيار

الأول في خيار المجلس

مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبائعين إذا كانا أصيلين و لا في ثبوته للوكيلين في الجملة

أقسام الوكيل

أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد

أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي

أن لا يكون مستقلا في التصرف

هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل

عدم ثبوت الخيار للفضولي

مسألة لو كان العاقد واحدا

مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار

منها من ينعتق على أحد المتبايعين

و منها العبد المسلم المشتري من الكافر

و منها شراء العبد نفسه

مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا

مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد

القول في مسقطات الخيار

مسألة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد

ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه -

أحدها أن يشترط عدم الخيار

الثاني أن يشترط عدم الفسخ

الثالث أن يشترط إسقاط الخيار

بقي الكلام في أن المشهور أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره في متن العقد

مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد

مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر

مسألة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين

مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع من التخاير أيضا

مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع عن التخاير و بقي الآخر في المجلس

مسألة لو زال الإكراه

مسألة و من مسقطات هذا الخيار التصرف

الثاني خيار الحيوان

عموم هذا الخيار لكل ذي حياة

هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين أو يعم الكلي أيضا

مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري

مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار

مسألة مبدء هذا الخيار من حين العقد

مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام

مسألة يسقط هذا الخيار بأمور

أحدها اشتراط سقوطه في العقد

و الثاني إسقاطه بعد العقد

و الثالث التصرف

المراد من فذلك رضى منه في صحيحة ابن رئاب

فقوله ع فذلك رضاء منه و لا شرط له يحتمل وجوها

أحدها أن يكون الجملة جوابا للشرط

الثاني أن يكون توطئة للجواب

الثالث أن يكون الجملة إخبارا عن الواقع

الرابع أن يكون إخبارا عن الواقع

المناقشة في الاحتمالين الأولين

المناقشة في الاحتمال الرابع

فتعين إرادة المعنى الثالث

الاستشهاد بكلمات الفقهاء عليه

الثالث خيار الشرط

و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد

مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه

مسألة لا فرق في بطلان العقد - بين ذكر المدة المجهولة

مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد

مسألة يصح جعل الخيار لأجنبي

مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار

مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار

و الأصل فيه بعد العمومات المتقدمة في الشرط النصوص المستفيضة

منها موثقة إسحاق بن عمار

و رواية معاوية بن ميسرة

و عن سعيد بن يسار

و عن أبي الجارود

فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور

الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار - يتصور على وجوه

أحدها أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت

الثاني أن يؤخذ قيدا للفسخ

الثالث أن يكون رد الثمن فسخا فعليا

الرابع أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد

الخامس أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري

صحة الأنحاء المذكورة عدا الرابع

الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا

الأمر الثالث هل يكفي مجرد رد الثمن في الفسخ

الأمر الرابع - يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد

الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري

الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق أو الحاكم أو العدول

الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن - لم يكن له ذلك إلا برد الجميع

الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن

مسألة لا إشكال و لا خلاف - في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع - و جريانه في كل معاوضة لازمة

و الأصل في ما ذكر عموم المؤمنون عند شروطهم

فالمهم هنا بيان ما خرج عن هذا العموم

أما الإيقاعات

و أما العقود

فالأول النكاح

و من الثاني الوقف

و من الثالث أقسام البيع ما عدا الصرف و مطلق الإجارة و المزارعة و المساقاة

هل يدخل خيار الشرط في القسمة

الرابع خيار الغبن

الغبن لغة و اصطلاحا

و استدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

الأولى الاستدلال عليه بآية و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه

الاستدلال بلا ضرر و ضرار

ما استدل به على عدم سقوط الخيار مع البذل و المناقشة فيه

و قد يستدل على الخيار ب أخبار واردة في حكم الغبن

و الإنصاف عدم دلالتها على المدعى

فالعمدة في المسألة الإجماع

ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل

مسألة يشترط في هذا الخيار أمران

الأول عدم علم المغبون بالقيمة

الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا

بقي هنا شيء و هو أن ظاهر الأصحاب و غيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية

تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه

و قد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض

منها ما ذكره المحقق القمي

المناقشة في ما ذكره المحقق القمي

و منها ما ذكره بعض المعاصرين من فرض المسألة

و منها أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقا

و منها ما ذكره بعض من أنه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين

و منها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما إذا ادعى كل من المتبايعين الغبن

مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد

مسألة يسقط هذا الخيار بأمور

أحدها إسقاطه بعد العقد

الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد

الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن

الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن

ثم إن مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع و المشتري

الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه

و في لحوق الإجارة بالبيع قولان

و في لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه

و أما تصرف الغابن

جريان الحكم في خروج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز

لو اتفق عود الملك إلى الغابن

تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين

فإن كان بالنقيصة

و إن كان التغيير بالزيادة

و لو كان التغير بالامتزاج

بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن

مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية

مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي

الاستدلال للفور بآية أوفوا بالعقود

الاستدلال للتراخي بالاستصحاب

المناقشة في الوجوه المذكورة

ما ذكره بعض المعاصرين في المسألة

المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرين

الأقوى الفور و الدليل عليه

رأي المصنف في المسألة

معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة

و الأقوى أن الناسي في حكم الجاهل

الخامس خيار التأخير

كلام التذكرة في خيار التأخير

الدليل على هذا الخيار

الأخبار المستفيضة

و ظاهر هذه الأخبار بطلان البيع

ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور

أحدها عدم قبض المبيع

الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن

الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين

الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه

ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار

منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما

و منها تعدد المتعاقدين

و منها أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية

ثم إن مبدء الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد

مسألة يسقط هذا الخيار بأمور

أحدها إسقاطه بعد الثلاثة

الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد

الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة

الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل

مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي

مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة - كان من البائع إجماعا مستفيضا

مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل و إلا فلا بيع له

السادس خيار الرؤية

مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة

مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري

مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا

مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين

مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة

مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف

مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل

السابع خيار العيب

مسألة ظهور العيب في المبيع - يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش

القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما

مسألة يسقط الرد خاصة بأمور

أحدها التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار 254 الأرش

الثاني التصرف في المعيب

الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف

الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري

تنبيه هل تبعض الصفقة مانع من الرد

التعدد في العوض

و أما الثاني و هو تعدد المشتري

و أما الثالث و هو تعدد البائع

مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين

أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من الربا

الثاني ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة

مسألة يسقط الرد و الأرش معا بأمور

أحدها العلم بالعيب قبل العقد

الثاني تبري البائع عن العيوب

ثم إن البراءة في هذا المقام يحتمل إضافتها إلى أمور

الأول عهدة العيوب

الثاني ضمان العيب

الثالث حكم العيب

ثم إن تبرأ البائع عن المعيوب مطلقا أو عن عيب خاص إنما يسقط تأثيره من حيث الخيار

ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها

منها زوال العيب قبل العلم به

و منها التصرف بعد العلم بالعيب

و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب

و منها حدوث العيب في المعيب المذكور

و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب

و منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار

مسألة هل يجب الإعلام بالعيب

مسائل في اختلاف المتبايعين

أما الأول الاختلاف في موجب الخيار

الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه

الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة

الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عن ذلك

فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد

الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته

و أما الثاني و هو الاختلاف في المسقط

الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه

الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده

الثالثة لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه

الرابعة لو اختلف في البراءة قدم منكرها

الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده حلف المشتري

و أما الثالث الاختلاف في الفسخ

الأولى لو اختلفا في الفسخ فإن كان الخيار باقيا فله إنشاؤه

الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت

الثالثة لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته

القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده

الكلام في بعض أفراد العيب

مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا

مسألة الحبل عيب في الإماء

مسألة الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء

مسألة هل عدم الختان عيب في العبد

مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض

مسألة الإباق عيب بلا إشكال و لا خلاف

مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب

مسألة قد عرفت أن مطلق المرض عيب خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن

خاتمة في عيوب متفرقة

القول في الأرش

الأرش لغة و اصطلاحا

كلام الشهيد في معنى الأرش

ثم إن ضمان النقص تابع في الكيفية لضمان المنقوص

هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره

هل يعقل استغراق الأرش للثمن

مسألة يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب - ليعرف التفاوت بينهما

مسألة لو تعارض المقومون

الأقوى وجوب الجمع بين البينات مهما أمكن

صور اختلاف المقومين

الاختلاف في الصحيح فقط

الاختلاف في المعيب فقط

الاختلاف في الصحيح و المعيب معا

القول في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها

الشرط يطلق في العرف على معنيين

أحدهما المعنى الحدثي

الثاني ما يلزم من عدمه العدم

المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠٩ - الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن

ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان و عدمه. و ربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات ثم يدعه عنده عدم كفاية التمكين و فيه نظر- و الأقوى عدم الخيار لعدم الضمان و في كون قبض بعض المبيع كلا قبض لظاهر الأخبار أو كالقبض لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شي‌ء منه أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض و غيره استنادا مع تسليم الانصراف المذكور إلى تحقق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لا غيره وجوه.

الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن‌

و اشتراطه مجمع عليه نصا و فتوى و قبض البعض كلا قبض ب ظاهر الأخبار- المعتضد بفهم أبي بكر بن عياش في رواية ابن الحجاج المتقدمة و ربما يستدل بها بتلك الرواية تبعا للتذكرة و فيه نظر و القبض بدون الإذن كعدمه- لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه بالإذن في بقاء البيع على اللزوم مع أن ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على وجه يجوز له التصرف فيه باق.

نعم لو كان القبض بدون الإذن حقا كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه فالظاهر عدم الخيار لعدم دخوله في منصرف الأخبار و عدم تضرر البائع بالتأخير و ربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقا مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق أعني قبض المبيع نظرا إلى أنهم شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع عدم إقباض المبيع إياه و في طرف الثمن عدم قبضه و فيه نظر لأن هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع ف يعبر في طرف الثمن و المثمن بما هو فعل له و هو القبض في الأول و الإقباض في الثاني فتأمل. و لو أجاز المشتري قبض الثمن بناء على اعتبار الإذن كانت في حكم‌