مرحوم آخوند می‌فرماید: «بیان شیخ اشراق محل نظر است» و چهار ایراد بر ایشان می‌گیرد. می‌فرماید: الأول أنّ حکمه بأن التقدم و التأخر بین اجزاء الزمان لیس إلّا بالطبع، غیر صحیح؛ یعنی این که تقدم اجزاء زمان را منحصرا تقدم بالطبع دانسته‌اید، صحیح نیست. اینجا به این نکته توجه داشته باشید که مرحوم آخوند در اینجا ممکن بود دو جور تعبیر داشته باشد: یک تعبیر اینکه بگوید «اینکه تقدم بعضی از اجزاء زمان بر بعض دیگر بالطبع است، صحیح نیست»؛ یعنی ما قبول نداریم تقدم بعضی از اجزاء زمان بر بعض دیگر بالطبع باشد. تعبیر دیگر این است: اینکه شما می‌گویید «تقدم بعض اجزاء زمان بر بعض دیگر جز بالطبع نیست» صحیح نیست؛ یعنی انحصار نیست؛ یعنی ما قبول داریم که اجزاء زمان بعضی بر بعض دیگر تقدم بالطبع دارند، ولی مانعی ندارد که در یک جا دو نوع تقدم وجود داشته باشد. در اینجا آنچه که ما تقدم زمانی می‌نامیم نوع دیگری از تقدم است غیر از تقدم بالطبع.

مقصود مرحوم آخوند در اینجا این مطلب دوم است و تعبیر ایشان چنین است : الاول أنّ حکمه بأنّ التقدم و التأخر بین اجزاء الزمان لیس إلّا بالطبع، غیر صحیح؛ یعنی انحصار صحیح نیست؛ چون در مورد زمان نوع خاصی از تقدم وجود دارد که غیر از تقدم بالطبع است که در جاهای دیگر هم وجود دارد. در تقدم بالطبع وقتی می‌گوییم «الف مقدم بر ب است» بیش از این نیست که لا یمکن أن یکون للباء وجود إلّا و للألف وجود و لکن یمکن أن یکون للألف وجود و لا یکون للباء وجود. جزء علت که به آن علت ناقصه می‌گوییم، این طور است که یلزم من عدمه عدم المعلول و لا یلزم من وجوده وجود المعلول. علت ناقصه (جزء العله) اعمُّ وجودآ است از معلول؛ یعنی هر جا که معلول وجود دارد علت ناقصه هم وجود دارد، اما ممکن است علت ناقصه وجود داشته باشد و معلول وجود نداشته باشد.

پس ملاک تقدم بالطبع تقدم بالوجود است؛ یعنی علت ناقصه در وجود أولی از معلول است و اگر موجودیت را به هر دو نسبت دهیم، نسبتش به علت ناقصه أولی