ثابت شده که: المحال جاز أن یستلزم المحال[١] . اینجا خودتان اول می‌گویید «حرکت بدون معاوق محال است». بعد استدلال کرده‌اید: لازمه‌اش این است که عدیم‌المیل با ذی‌المیل المعاوق یکسان باشد. ما می‌گوییم: این محال از آن جهت لازم آمده که از اول فرض شما بر یک امر محال است.

مرحوم آخوند اصرار دارد که این اشکال را جواب دهد، لذا می‌گوید: ما هریک از این دو شق را انتخاب کنیم اشکالی لازم نمی‌آید. اگر شق دوم را انتخاب کنیم می‌گوییم: «حرکت عدیم المعاوق محال است» و محال بودنش را به این صورت بیان می‌کنیم: حرکت جسم ذی‌المیل القوی و حرکت جسم ذی‌المیل الضعیف، دو امر ممکن‌اند. وقتی حرکت جسم عدیم‌المیل را فرض می‌کنیم می‌بینیم مستلزم امر محالی است. منشأ امتناع، قطعا آن دو امر ممکن نیست، بلکه همین امر سوم[٢] است.

از اینجاست که کشف می‌کنیم حرکت جسم عدیم‌المیل محال است، نه اینکه از اول محال بودنش را فرض کرده باشیم. در واقع ما دو امر ممکن فرض کردیم و یک امر مشکوک. بعد می‌بینیم این سه امر که دوتا از آنها قطعا ممکن است، اگر وجود پیدا کنند محالی لازم می‌آید. منشأ محال، آن دو امر ممکن نمی‌توانند باشند، پس نتیجه می‌گیریم منشأ محال این امر مشکوک است و همین، دلیل بر محال بودنش است.

بعد می‌گوید: اگر فرض اول را هم انتخاب کنیم و بنا را بر امکان حرکت عدیم‌المیل بگذاریم، باز هم این استدلال بی‌اشکال است. ما بنا را بر این می‌گذاریم که حرکت عدیم‌المیل ممکن است ولی این طور می‌گوییم: اگر حرکت عدیم‌المیل بخواهد واقع شود، چون لازمه حرکت زمان است پس باید در زمانی واقع شود. لازمه اینکه این حرکت در زمان واقع شود (به همان مقدماتی که قبلا گفتیم) این است که زمان این حرکت با زمان حرکت ذی‌المیل الضعیف یکی باشد و این محال است، پس زمان داشتن این حرکت محال است، پس اصل این حرکت محال است. خلاصه اینکه از این جهت نمی‌توانیم به اصل این استدلال اشکال کنیم. بله، ایراد این استدلال همان بود که عرض کردیم این استدلال مغالطه است و در اینجا چنین امر محالی (یعنی تساوی ذی‌المیل و غیر ذی‌المیل) لازم نمی‌آید.

[١] . در جلد اول در مباحث ضرورت و امكان، اين مطلب را مفصل بحث كرده‌اند.

[٢] . [يعنی حركت جسم عديم‌الميل.]