و صورت و ماده مجموعا آن چیزی را تشکیل می‌دهند که جسم نامیده می‌شود. بنابراین «قوه» یعنی یک جوهر حالّ در جوهر دیگر. آن «جوهر دیگر» همان است که به آن «ماده» می‌گویند و آن «جوهر حالّ» از آن جهت که فعلیت ماده به آن است «صورت» نامیده می‌شود و از آن جهت که ملاک نوعیت شیء است به آن «صورت نوعیه» گفته می‌شود و از آن جهت که مبدأ یک اثر و حرکت است «قوه» نام دارد.

این آقایان می‌گویند: صورت از آن جهت که صورت است و قوه از آن جهت که قوه است، متصف به تناهی و عدم تناهی و زیاده و نقصان نمی‌شود. اما قوه به اعتبار نسبت و تعلقش به امر دیگر[١] متصف به تناهی و عدم تناهی می‌شود. آن امر دیگر یا

محل قوه است که اگر مقداری یا عددی باشد این هم به تبع محلش مقداری یا عددی می‌شود، و یا مَقوِی علیهِ قوه است، یعنی آن اثری که از آن صادر می‌شود، که اگر مقداری یا عددی باشد قوه هم به تبع آن، مقداری یا عددی می‌شود.

خلاصه، این قوا که از نظر این آقایان یک سلسله صورتهای نوعیه‌اند و حالّ در اجسام‌اند به حلول سریانی (یعنی با ماده متحدند، نه اینکه منضم به ماده باشند؛ یعنی در واقع با ماده، موجود به وجود واحدند) فی حد ذاتها متصف به تناهی و عدم تناهی (و قهرا زیاده و نقصان) نمی‌شوند.

شبهه و مناقشه‌ای که در فصل پیش بود و خود مرحوم آخوند ذکر کرد، در اینجا هم هست. شبهه این بود: این، قائلین به اصالت ماهیت‌اند که می‌توانند بگویند «قوه فی حد ذاتها متصف به تناهی و عدم تناهی نمی‌شود» ولی قائلین به اصالت وجود نمی‌توانند چنین حرفی بزنند؛ چون از نظر قائل به اصالت وجود اصلا شدت و ضعف و تناهی و لاتناهی از احکام وجود است و وجود از آن جهت که وجود است متصف به شدت و ضعف و قهرا تناهی و لاتناهی هم می‌شود؛ چنان که وقتی درباره ذات واجب‌الوجود می‌گوییم «غیرمتناهی شدةً» بحث مقدار و عدد نیست و مَجاز هم نیست، بلکه لایتناهی بودن ذات حق، حقیقت است؛ یعنی مثلا این گونه نیست که به اعتبار اینکه مخلوقاتِ ذات حق غیرمتناهی‌اند، به خودش بگوییم غیرمتناهی، بلکه ذات حق بما هو هو متصف به لاتناهی می‌شود. ]البته[ این ]شبهه[ در سرنوشت برهان مورد بحث چندان تأثیری ندارد.

[١] . يعنی به نحو واسطه در عروض.