:ممّا ترک و إنّما لم یذکر حصّه الأب،لأنّه ذکر سابقا ممّا فرض لکلّ منهما.و لمّا لم یکن للأب فرض آخر و کان للأمّ،صرّح بالفرض الآخر للأمّ،لیعلم أنّ الفرض للأب واحد و ما أخذ زائدا فلیس بالفرض بل بالقرابه.

و فی الآیه تصریح،بأنّ ثلث الأمّ ممّا ترک،و هو أصل التّرکه-کما ذهب إلیه ابن عبّاس و جمهور فقهائنا-لا ثلث ما بقی-کما ذهب إلیه جمهور العامّه-فعلی هذا ما قاله البیضاویّ [١]،من أنّه:«علی هذا ینبغی أن یکون لها حیث کان معهما أحد الزّوجین ثلث ما بقی من فرضه-کما قاله الجمهور-لا ثلث المال-کما قاله ابن عباس-فإنّه یفضی إلی تفضیل الأنثی علی الذّکر المساوی لها فی الجهه و القرب،و هو خلاف وضع الشّرع» دفع للنّصّ بالقیاس.

و فی من لا یحضره الفقیه [٢]:و روی محمّد بن أبی عمیر،عن ابن أذینه،عن محمّد بن مسلم قال :أقرأنی أبو جعفر-علیه السّلام-صحیفه الفرائض الّتی هی إملاء رسول اللّه -صلّی اللّه علیه و آله-و خطّ علیّ بن أبی طالب-علیه السّلام-بیده فقرأت فیها:امرأه ماتت و ترکت زوجها و أبویها،فللزّوج النّصف ثلاثه أسهم،و للأمّ الثّلث سهمان،و للأب السّدس سهم.

فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ :

و قرأ حمزه و الکسائیّ:«فلأمّه»بکسر الهمزه،اتباعا للکسره الّتی قبلها [٣].

و«الإخوه»یقع علی الاثنین فصاعدا.و الأختان،بمنزله أخ واحد.و لهذا ورد فی أخبارنا:أنّه لا یحجب الأمّ عن الثّلث إلاّ إخوان،أو أخ،أو أختان،أو أربع أخوات.و المراد بالإخوه،الإخوه من أب و أمّ،أو من أب.فإنّ الإخوه من أمّ لا یحجب الأمّ عن الثّلث،لأنّ

[١] أنوار التنزیل ٢٠٧/١.

[٢] من لا یحضره الفقیه ١٩٥/٤،ح ٦٧٠.

[٣] أنوار التنزیل ٢٠٧/١.