بنابر اين اقدام علّامه مجلسى در اين موضوع اولاً فقط نقل اصطلاح متأخّران است نه قبول تمامى نظرات آن افراد خاص. ثانيا اكثر اسناد كافى شيوخ اجازه كتب ديگر نيز هست كه در اين صورت عدم علم به آنها يا مرسل دانستن روايات شان اشكالى ندارد. ثالثا عمل غير معصوم حجت نيست. شاهدى ديگر در توضيح بيشتر اين نكته اين است: علّامه حلى در كتاب مختصر رجالش، جمعى از راويان را ذكر كرده كه از آنها هزاران حديث در كتاب كافى نقل شده است. ديگرانى از متقدمين نيز در كتب رجالى شان اينان را ذكر و بنابر اقوال متقدمين كه توهم غلو در برخى اخبارشان شده ضعيف شان شمرده اند و به آنها نسبت غلو دادند كه بعدها نزد متأخرين، نادرستى اين اتهام روشن گرديد. اما علّامه مجلسى اين اصطلاح و تعبير مشهور ميان متقدمين را آورده است. به عنوان نمونه، جابر بن يزيد جعفى، سهل بن زياد، إسماعيل بن ابى زياد، محمد بن سنان، مفضل بن عمر، يونس بن ظبيان كه نزد متقدمين به عنوان غير معتمد و ضعيف معرفى شده اند، و علّامه مجلسى نيز بنابر رأى مشهور حكم به ضعيف بودن شان نموده است. مجلسى در شرح حديث سى و پنجم از كتاب اربعين مى فرمايند: «ظاهرا حديث از كتاب ابن ابى عمير نقل شده، كه از اصول چهارصدگانه مشهور نزد محدثين است و نياز به آوردن سندش نيست مگر براى تيمن و تبرك. و لذا اكابر مؤلفين به ذكر يك سند از چنين كتبى ـ حتى اگر در آن سند ضعف و جهلى هم باشد و قوم هم آنها را ضعيف شمرده باشند ـ اكتفا مى كردند. بر اين واقعيت، شواهد فراوانى است كه به ذكر چند نمونه بسنده مى كنيم. ١. مرحوم كلينى با آوردن اسناد متصلى به ابن محبوب يا ابن ابى عمير يا ديگران از اصحاب كتب مشهور، يكى از اين اسامى را ذكر مى كند و اول سند را نقل نمى كند. زيرا خبر را در واقع از كتاب همين فرد آورده است. و هر كس كه اين وضعيت را مى بيند، تصور مى كند كه حديث مرسل يا مقطوع است، در حالى كه اين چنين نيست. ٢. مرحوم كلينى و شيخ طوسى، گاهى يك خبر را با سندش در دو مكان ذكر