محمّد بن زياد الأزدى ، عن عبيداللّه المرافقى . [١] وقال أيضاً : وما كان فيه عن عطاء بن السائب فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضى الله عنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبى الصهبان، عن أبى أحمد محمّد بن زياد الأزدى ، عن أبان الأحمر ، عن عطاء بن السائب . [٢] ولا ريب أنّ محمّد بن زياد المذكورَ هنا هو محمّد بن أبى عمير ؛ لكونه مذكوراً بالتكنّى بأبى أحمد وتوصيفه بالأزدى ؛ حيث إنّ محمّد بن أبى عمير كان يكنّى بأبى أحمد كما ذكره النجاشى ، [٣] وكان أزديّاً كما ذكره الكشّى ؛ [٤] بل النسبة إلى الأزد من جهة كونه مولى الأزد ، كما ذكره النجاشى ونقل القول بكونه مولى بنى أميّة وقال : «والأوّل أصحّ» . [٥] وأيضاً قال فى الفقيه فى باب النوادر آخر الكتاب : «وروى محمّد بن زياد الأزدى ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن الصادق عليه السلام » . [٦] وبما سمعت يظهر أنّ محمّد بن زياد المذكورَ هو محمّد بن أبى عمير ، مضافاً إلى أنّه قد روى قبل ذلك عن محمّد بن أبى عمير ، عن أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمّد بن حمران عن الصادق عليه السلام وهو يظهر عن كون محمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبى عمير . وبالجملة ، فمقتضى حمل المطلق على المقيّد هو البناء على كون محمّد بن زياد هو محمّدَ بن أبى عمير ، ولو كان فى الكافى أو التهذيب أو سائر كتب الصدوق ؛ لعدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد باتّحاد الراوى والمروى عنه ولا اتّحادِ صاحب الكتاب كما سمعت ولا اتّحادِ الكتاب . السابع : أنّ كلّاً من محمّد بن زياد ومحمّد بن أبى عمير كان بيّاعَ السابرى .

[١] الفقيه، ج ٤ ، ص ١٩ من المشيخة .[٢] الفقيه، ج ٤ ، ص ١٢٥ من المشيخة وفيه : «أبان بن عثمان» بدلًا عن «أبان الأحمر» .[٣] رجال النجاشى ، ص ٣٢٦ ، ش ٨٨٧ .[٤] رجال الكشّى، ج ٢ ، ص ٨٥٤ ، ش ١١٠٣ .[٥] رجال النجاشى ، ص ٣٢٦ ، ش ٨٨٧ .[٦] الفقيه، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٨٣٢ ، باب النوادر .