ومنه ـ سبحانه ـ الاستعانةُ للتتميم وبعد ، فقد تكرّرت رواية الكلينى رحمه اللهعن أحمد بن محمّد كما فى باب الفَرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث ، [١] وبابِ أنّ الأئمّة عليهم السلام لم يفعلوا شيئا ولايفعلون إلّا بعهدٍ من اللّه تعالى وأمرٍ منه لايتجاوزونه ، [٢] وبابِ النوادر من كتاب الصوم ، [٣] وغيرها . [٤] وقد ذكر العلّامة المجلسى فى حاشية الكافى بخطِّه الشريف فى الباب الثانى : أنّه تحيّر فيه كثيرٌ من الأصحاب ولم يعرفوه . [٥] والحقّ أنّه العاصمى ، وهو المعنون فى كلام النجاشى بأحمد بن محمّد بن طلحة بن عاصم أبى عبد اللّه ، قال : «وهو ابن أخى عاصم ، ويُقال له : العاصمى» . [٦] وعنونه الشيخ فى الفهرست [٧] وكذا فى الرجال [٨] ـ نقلاً ـ بأحمد بن محمّد بن عاصم . وذكر فى الفهرست والرجال أيضا : أنّه ابن أخى عليّ بن عاصم ويقال له : العاصمي . وحكى العلّامة البهبهانى فى ترجمة الحسن بن الجهم ، عن المعراج ، عن رسالة أبى غالب الزرارى : أنّه ابن أُخت عليّ بن عاصم ، لُقّب بالعاصمي من جهة هذا ، وقال : «وصفه خالي والمحقّق البحرانى بأنّه أُستاد الكلينى» . [٩] وعلى ذلك المجرى جرى المولى التقيّ المجلسي في بعض تعليقات التهذيب كما يأتي ، وكذا فى شرح مشيخة الفقيه فيما يأتى من كلامه ، [١٠] وكذا عند الكلام فى أحمد

[١] الكافى، ج ١ ، ص ١٧٧ ، ح ٤ ، باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدَّث .[٢] الكافى، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢ ، باب أنّ الأئمّة لم يفعلوا شيئا ولايفعلون إلّا بعهدٍ من اللّه تعالى وأمرٍ منه لايتجاوزونه .[٣] الكافى، ج ٤ ، ص ١٦٩ ، ح ٢ ، باب النوادر .[٤] كما فى باب النوادر من كتاب الحج من الكافى، ج ٤ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٦ ، ٣٦ .[٥] مرآة العقول، ج ٣ ، ص ١٩١ ، باب أنّ الأئمّة لم يفعلوا شيئا ولايفعلون إلّا بعهدٍ من اللّه تعالى وأمر منه لايتجاوزونه .[٦] رجال النجاشى ، ص ٩٣ ، ش ٢٣٢ . وفيه : «أحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة» .[٧] الفهرست ، ص ٢٨ ، ش ٨٥ .[٨] رجال الطوسى ، ص ٤٥٤ ، ص ٩٧ .[٩] تعليقة الوحيد البهبهانى ، ص ٤٥ ، وانظر معراج أهل الكمال، ص ١٨٩ ، ش ٧٣ ، وبلغة المحدّثين ، ص ٣٢٩ .[١٠] روضة المتّقين، ج ١٤ ، ص ٤٤ و ٣٣٢ .