أو [علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمّد بن عيسى عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي جعفر عليه السلام قال لما مات أبي ...]. أو [الحسين بن محمّد بن عامر عن أحمد بن إسحاق بن سعد عن سعدان بن مسلم عن أبي عمارة عن رجل عن أبي عبداللّه عليه السلام ...]. أو [الحسين بن محمّد عن المعلى بن محمّد عن البرقي عن أبيه عمن ذكره عن رفيد مولى يزيد بن عمرو بن عبيدة ...]. ... بانها مقطوعة الصدور أو انّها صحيحة بأكثر مما هي كذلك بنظره ـ لو سلم أيضا ـ . اللهم إلا ان يدعى انه يعني بذلك أنها مأخوذة من الكتب المعتمدة والمشهورة وقد عرفت جوابها. وأما الجواب عما ادعى من قطعية صدور كتابي الشيخ الطوسي قدس سره فهو من عدة وجود: الأول ـ ان دعوى قرب الشيخ لأصحاب الأصول جارية فيه وفي غيره وهل يا ترى يقال ذلك في حق كل مصنِّف ومصنَّف. مضافا إلى ان الشيخ لم يصرح بأن كل ما في كتابه معتمد المأخذ بل ان ذلك في خصوص ما يتبدى به كما في أول استبصاره ولذا تراه يردف أحاديثه المذكورة بغيرها ويذكر وجوه العلاج والتأويل. الثاني ـ ان ما ذكره الحر العاملي على عكس المدَّعى أدل لأننا بمراجعة كلام الشيخ لم نعثر على انه قال أن ما في كتابه إما متواتر وإما غير ذلك ولكنه مقطوع الصدور بل ان صريح كلامه في وجود أخبار آحاد لابد من النظر فيها وفي كيفية العمل بها ولذا تراه قيد جواز العمل بشروط عدة. الثالث ـ ان كون كتابيه مأخوذين من الأصول المعتمدة ليس صريحا كما عرفت في إرادة الاعتماد تفصيلاً بل انه يحتمل كون ذلك لجهة وضوح نسبتها إلى مؤلفيها مع جلالة قدرهم وعظمة مكانهم وانسجام ما رووه مع كبريات التشيع. كما انه يحتمل كون ذلك لأجل وجود الشواهد والقرائن العملية واللفظية على