اين ها مى توانيم اعتبار ذاتى كتاب مرويّات را ثابت نماييم. بگوييم لولا المعارض، احتياج به مراجعه سند نداريم، البته با معارض، يمكن ان يقال كه احتياج به سند براى تشخيص ارجح و اقوى و اعلم و اشهد و كثرت روايات، آن مسئله ديگرى است كه بگوييم در خيلى از موارد احتياج به رجال نداريم، فقط در مورد معارض سراغ رجال برويم، يا در غير كتب اربعه هم مغنى از آن نيستيم. بحث ديگر در همين رابطه؛ دو چيز را مرحوم نورى رحمه الله دليل بر اعتبار كافى گرفته: ١. مدايح مثل لم يعمل بمثله كه مى فهماند كه كافى مزاياى ساير كتب را دارد مع شى ءٍ زائدٍ و تعبير باجلّ كتب الشّيعه هم عبارتٌ اخراى همين تعبير است كه اين به اعتبار كِبَر حجم كتاب نيست، بلكه از جهت وُجدان مزاياى ساير كتب است. ٢. گفته اند او مشهور است كه مرحوم كلينى ٢٠ سال روى آن كار كرده، كه معلوم مى شود مقصودش لحاظ اعتبار و تنقيح اخبار بوده، مى خواسته اخبار معتبره را جمع كند. يكى از مزاياى ساير كتب اين است كه رعايت سند در اصول اربعمائة نمى شود. اگر چيزى جزء روايات يا مصنّفات مشهور شد، ديگر لحاظ سند مورد احتياج نيست اين تعريف خود كتاب، دليل ثالث او، تعريف خود مصنّف است كه به دليل التزام به تعريف از كتاب بر مى گردد. گفته اند هو اوثق النّاس واثبتهم. يكى از جهات قوت براى محدثين، نقل از ثقات است و يكى از نقاط ضعف مراسيل و عدم تقييد به ذكر روايات موثّقه مى باشد. البته اين با عدالت منافات ندارد. اما با توثيق منافات دارد.

[ كليات مطلب]:

اين كه فرمودند اصول اربعمائه احتياج به سند ندارد، پس كافى هم بالالتزام محتاج ذكر سند نيست، اين در مبنى و ابتناء هر دو اشكال دارد. از كجا نقل فرموده كه اين اصول احتياج به سند ندارد. شيخ رحمه الله در عدة الاصول در بحث خبر واحد در مقام اثبات حجيت آن مى فرمايد: اگر در مسئله اى از مسائل بين علما اختلاف باشد و طرف مقابل حديثى را از اصلى از اصول يا از مصنَّفى از مصنَّفات مشهور نقل بكند وكان رواية ثقة