(مانند موجود بودن آن در اصل معتبرى كه انتساب آن به امثال زراره و محمد بن مسلم و فضيل بن يسار مشهور است) مؤيد آن باشد، و چنين حديثى را صحيح و جايز الاستناد مى دانستند؛ و حديث غير صحيح، يعنى غير معتبر و غير قابل اعتماد را حديثى مى دانستند كه فاقد اين دو مزيت باشد. تقسيم جديد در اين باب، يك تقسيم رُباعى است، يعنى حديث چهار گونه است: صحيح، موثق، حسن و ضعيف. اين جا جاى بحث از عاملى كه موجب ارايه اين تقسيم شده است، نيست؛ اما شايد دليل آن اين باشد كه چون قراين مفيد اطمينان در اخبار به مرور زمان از بين رفته اند و اين امر موجب گرديده تا اصول و مصنّفات علماى ثقه اماميه از بين بروند، لذا به دنبال تقسيم رباعى بر اساس توجه به سند و احوال راوى تولد يافته است. در هر حال، دو اصطلاح براى حديث صحيح وجود دارد و هدف ما در اين جا بررسى صحت احاديث كافى به اصطلاح قدما، يعنى اعتبار آنها در مقايسه با قراين داخلى و خارجى است. از كسانى كه بر صحت احاديث آن تأكيد زيادى دارند، شيخ مشايخ ما، محدث نورى است كه در فايده چهارم خاتمه مستدرك چهار وجه براى آن ذكر كرده است. مهم ترين آنها وجه چهارم است كه در بحث ادله نفى نياز به علم رجال گذشت (چرا كه وجه مذكور دليل عامى است كه شامل تمامى كتب اربعه است) و آن اين است كه: نويسندگان اين كتاب ها تصريح كرده اند كه احاديث اين كتاب ها همگى صحيح هستند. اشكال اين وجه در همان بحث گذشت، لذا ما در اين جا سه وجه ديگر را كه ايشان براى اثبات اعتبار احاديث كافى ذكر كرده اند، يادآور مى شويم:

وجه نخست: مدايح وارد شده درباره كتاب كافى

با وجود مدايحى كه درباره اين كتاب گفته شده است، براى شخص فقيه، نيازى به بررسى فرد فرد راويان آن باقى نمى ماند. اجمال اين مدايح هر چند كه تفصيل آن قبلاً در آغاز بحث گذشت، چنين است: ١. شيخ مفيد در شرح عقايد صدوق، آن را به «اَجَلُّ كُتُبِ الشّيعَةِ واَكْثَرُها فائِدَةً» توصيف نموده است.