ولكنّ الظاهر؛ بل بلا إشكال، ثبوت وثاقتهما أيضا؛ فإنّ الظاهر أنّهما من مشائخ الكليني وهؤلاء المشائخ، غير محتاجين إلى التوثيق، ويكفي في ثبوت وثاقتهم؛ بل جلالة قدرهم، اعتماد الأجلّة عليهم وإكثار الرواية عنهم. ومن هنا استظهار التعليقات جلالة داود [١] ، مع ما عرفت. قال: «وقال: كلّما ذكرت عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي فهم: علي بن إبراهيم، وعلي بن محمّد بن عبداللّه بن أُذينة، وأحمد ابن عبداللّه ابن أُميّة، وعلي بن الحسن». [٢] أقول: لا إشكال في الأوّل، كما يظهر ممّا مرّ، وأمّا الثانيان، فهما غير معنونين في الرجال. وأمّا عن المعراج، من نفي البعد عن كون أحمد المذكور، أحمد بن عبداللّه ابن بنت البرقي، نظرا إلى ما ذكره في الفهرست، في ذكر الطريق إلى كتب البرقي، من قوله: «قال الحسن بن حمزة العلوي: حدّثنا أحمد بن عبداللّه بن بنت البرقي، قال: حدّثنا جدّي أحمد بن محمّد» حاكيا عن المحقّق الشيخ محمّد، الميل إليه كما حكى التصريح به عن بعض آخر. فينا فيه ما ذكره الصدوق، في ذكر طريقه إلى محمّد بن مسلم من قوله: «وما كان فيه، عن محمّد بن مسلم، فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبداللّه بن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن جدّه: أحمد بن أبي عبداللّه البرقي، عن أبيه محمّد بن خالد». [٣] و كيف كان فيهوّن الخطب في الجهالة، ما تقدّم. ثم إنّ طريقة الكليني على النقل عن العدّة بلاواسطة؛ ولكن روى في باب الحركة و الانتقال من الاصول، مع الواسطة. فقال: «عنه عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد». [٤] والظاهر أنّه زيادة من النّساخ ويشهد عليه، مضافا إلى ما مرّ: أنّه كسابقه راجع إلى

[١] تعليقة الوحيد على منهج المقال، ص ١٣٨.[٢] رجال العلّامة، ص ٢٧٢.[٣] من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٦ (قسم المشيخة).[٤] الكافي، ج ١، ص ١٢٦، ح ٥.