أحمد بن محمّد ، [١] عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر ؛ [٢] حيث إنّ المقصود بأحمد فى السند الأوّل هو ابن عيسى ؛ لروايته عن الوشّاء ، كما يظهر بملاحظة ترجمة الوشّاء ، [٣] والمقصودَ بأحمد فى رواية أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر ابنُ عيسى أو ابن خالد ، كما ذكرهُ المولى التقيّ المجلسى ، [٤] لكن هاهنا يتعيّن فى ابن عيسى ، ولا مجال لاحتمال العاصمى . ومن ذلك ما فى الكافى فى باب المدالسة فى النكاح ؛ حيث روى عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد إلى آخره ، [٥] ثمّ روى عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ؛ [٦] لأنّ أحمدَ الراويَ عن الحسين بن سعيد مردّد بين ابن عيسى وابن خالد كما ينصرح من المولى التقيّ المجلسي . [٧] ولا مجال هاهنا لابن خالد ، فيتعيّن ابن عيسى ، فلا مجال للعاصمى ، مع أنّ الظاهر بل المقطوعَ به عدم رواية الكلينى عن الحسين بن سعيد بواسطةٍ واحدة كما هو الحال لو كان المقصود بأحمد هو العاصميَّ ، فلا مجال للعاصمي . وإن تساعد [٨] القرينة للدلالة على كون المقصود هو العاصميَّ ، فالمدار عليه ، وإلّا فلابدّ من التوقّف ، لكن لا ضير فيه بناءً على وثاقة العاصمى وابن عيسى وابن خالد . ومن موارد مساعدة القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمدَ هو العاصميَّ الروايةُ المتقدّمة ؛ لوقوع التقييد بالعاصمى فى باب شبه الولد ، [٩] وباب تأديب الولد فى رواية

[١] روى الكليني في باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم هم الأئمّة عليهم السلام عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد إلى آخره ، ثمّ روى عن أحمد بن محمّد . وكتب العلّامة المجلسي ـ والظاهر أنّه بخطّه الشريف ـ فوق أحمدَ : «بواسطة العدّة» . (منه دام ظلّه العالى) .[٢] الكافى، ج ١ ، ص ٢١٢ ، ح ٩ ، باب أنّ أهل الذكر الذين أمر اللّه الخلق بسؤالهم ... .[٣] الفهرست ، ص ٨٢، ش ٢٠٢ ؛ انظر: منتهى المقال، ج ٧ ، ص ٤٥٤، ش ٤٤٥٩ .[٤] روضة المتّقين، ج ١٤ ، ص ٣٣٢ .[٥] الكافى، ج ٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ٢ ، باب المدالسة فى النكاح .[٦] الكافى، ج ٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ٣ ، باب المدالسة فى النكاح .[٧] روضة المتّقين، ج ١٤ ، ص ٣٣٢ .[٨] مرّ قسيمه قبل صفحتين بقوله : «إنّ المناسب حوالة الحال على القرينة ، فإن تساعد القرينة» .[٩] الكافى، ج ٦ ، ص ٤ ، باب شبه الولد لا يوجد فيه .