١. تنها عامل تضعيف روايات، تعارض روايات ضعيف با روايات قويى است كه قول مشهور و يا اجماع منقول بر آن است. ٢. آوردن رواياتى در ابواب نوادر دليلى بر ضعف آنها نيست. زيرا در اين ابواب، روايات فراوان، صحيح، منقول نزد اصحاب و عمل شده وجود دارد. لذا نمى توان گفت كتاب نوادر محمد بن ابى عمير كه ثقه و جليل القدر نزد همگان است به آن عمل نمى شود، با اين كه خود صدوق آن را در ابتداى من لا يحضر، از كتب مشهور و مرجع و قابل اعتماد شمرده است. چنان كه بسيار روشن است كه روايتى در نظر برخى راجح و نزد عده اى ديگر مرجوح، و يا نزد برخى قوى و در نظر برخى ضعيف باشد. با اين توضيح، سرّ پاسخ مثبت دادن صدوق به درخواست سيد شريف در نوشتن كتابى براى آنان كه دسترسى به فقيه ندارند، روشن مى گردد. اين افراد نيازى به اخبار اصول و فروع مختلف و متعارض ندارند، زيرا از راه حل هاى اخبار متعارض آگاهى ندارند و كتاب صدوق براى اين گونه افراد است. در حالى كه كافى براى فقيهان است و هر كس كه فقيه تر باشد، بهره او از كافى بيشتر خواهد بود. به علاوه، شيخ صدوق در بابى از ابواب كتاب الارث فقط يك روايت نقل كرده و آن هم روايتى است كه از كلينى نقل نموده است.

فصل هفتم: رأى و عمل علّامه مجلسى

چرا علّامه مجلسى در شرح خود بر اصول كافى به نام مرآة العقول رأى به ضعيف بودن برخى اسناد روايات داده است. پاسخ: اولاً اين كار به انگيزه تقويت آنچه شيخ كلينى و متقدمين از او تقويت كرده اند، و به تضعيف آنچه ضعيف شمرده اند بوده است. ثانيا ضعيف شمردن برخى روايات را به قول مشهور صاحبنظران نسبت داده است تا جايى كه در موارد متعدّد، از جمله باب صفة العلم مى گويد: ضعيف على المشهور معتبر عندى.