ايراد قرار گرفته است. منشأ چنين اشكالى ايمان به بعضى از آيات و غفلت از برخى آيات ديگر است كه بر وجوب تمسك به تمام قرآن و عترت كه جانشين پيامبرند، دلالت دارند. مؤلف پاسخ تفصيلى را به كتب اثبات ولايت و كتاب مقام قرآن و عترت در اسلام ارجاع مى دهد. ٦. مرحوم كلينى براى تميز و تشخيص دادن اخبار مشتت و مختلف، آنها را به كتاب و اجماع اصحاب و مخالفت با عامه ارجاع داده است. آيا اين كار بدان معنى است كه او خود نيز نسبت به صدور روايات از معصومين عليهم السلام يقين نداشته است؟ پاسخ: چنين نيست. بلكه منظور او ارائه و آموزش ميزانى كلى براى بيان راه حلى در روايات متعارض و مختلف از هر كتابى، و جلوگيرى از تحميل آراء شخصى بر روايات بوده است كه اين با يقين او به صدور و صحت آن اخبار از معصومين عليهم السلام منافاتى ندارد. به علاوه حكم و توصيه ايشان با عدم يقين او به جهت صدور روايات كه آيا از سر تقيه بوده يا به انگيزه بيان حكم واقع، منافاتى ندارد. هم چنين حكم امام عليه السلام در مقبوله عمر بن حنظله به پيروى از آنچه ميان اصحاب مشهور است، فقط براى تشخيص اين كه حديث از امام يا غير امام صادر شده نبوده، بلكه ممكن است مصالحى ديگر در ميان باشد كه ما بدان علمى نداريم. و چه بسا براى تشخيص جهت صدور روايات باشد. چرا كه مثلاً موارد تقيه بسيار اندك اند. و آنچه ميان اصحاب مشهور گشته، با رأى عامه مخالفت دارد و غير مشكوك است. علاوه بر اين شايد رأى معصوم، از آن جهت كه به خاطر مخالفت با عامه انگشت نما نشود و در معرض اهداف پليد و انديشه هاى پليد قرار نگيرد، مشهور نگشته باشد. يا آن كه رأى او فقط سزاوارتر و به احتياط نزديك تر باشد. به طور كلى، حكم به پيروى از مشهور در مقام عمل به معنى، حكم به بطلان غير مشهور نيست، چرا كه حكم به بطلان، دليل جداگانه اى مى طلبد. ٧. صدوق در آغاز كتاب من لا يحضره الفقيه مى فرمايد: «لم اقصد فيه قصد المصنّفين من ايراد جميع ما رووه بل قصدت الى ايراد ما افتى به واحكم بصحته»