بوده، البته مصداق اعتقاد اصولى به اختلاف ازمنه فرق مى كند. در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اعتقاد به نبوت شرط بوده، در زمان حضرت على عليه السلام مصداق آن اعتقاد به ولايت او بوده، ايمان به ائمه ديگر شرط نبوده، گاهى بعض مفاهيم است كه مصاديقش توسعه و تضييق پيدا مى كند، اختلاف مفهومى نيست، اختلاف مصداقى است، خيلى چيزها هست مثل صلاة كه در سلف بوده كه در اسلام مصاديقش را فرض كرده كما يستفاد هذا من القرآن. شهادت كلينى كافى است يا براى اين كه وثاقت مشايخ را به دست آورده و لذا شهادت، اين قسم شهادت مثل شهادت به وثاقت در كتب رجال است. و در اين قسم شهادت به وثاقة لا فرق كه راجع به شخص واحد باشد يا راجع به جماعت، اين را بايد بپذيريم، اين مصداق وثاقتى است كه در جاهاى ديگر مى پذيرند نه به مناطى كه شيخ بهايى رحمه اللهفرموده، باز بايد اين را بپذيريم، چون اين شهادت قريب به حس است و بلكه به خاطر اعتماد به آن قراين اگر كسى شهادت بدهد مقدّم بر شهادت بر وثاقت است. وثاقت دورتر از حس مى باشد تا انسان شهادت بدهد كه در فلان كتاب است، اين فرمايش حاجى نورى است. بعد وحيد بهبهانى رحمه الله در تعليقاتش بر رجال كبير مى فرمايد: همين مطلب را تأييد فرموده اند و فرموده اند كه ظن قوى از گفته كلينى و امثاله براى ما حاصل مى شود كه روايات كتابش از معصوم صادر شده، و بعد مى فرمايد: مطلبى كه وحيد در رساله الاجتهاد والاخبار، اشكالات و شبهاتى كرده و در تعليقه آنها را ذكر نفرموده، قول دوم مقدّم است. چون در آن جا مى خواهد ملا امين و استادش سيد صدر الدين رحمه الله را رد كند. چون اين اخبارى ها مدعى شده اند كه قطع به صدور روايات داريم، براى رد اين ها فرموده اين شبهات براى ما ايجاد قطع نمى كند و در مقام رد آنها اين مطلب كافى است. البته در آن جا مطالبى فرموده اند كه بعضى از آن قابل مناقشه است. اين جا مقصود اثبات قطعى الصدور بودن كتب اربعه نيست. قطعى الاعتبار بودن و وثوق به آن كفايت مى كند. جهت ديگر: اصل كتاب الاجتهاد والاخبار را در اوايل در زمان حيات استادش نوشته و بعد كه پخته تر شده، تعليقه را نوشته و اعتبار اين نوشته اقوى از نوشته قبل مى باشد. ٢