فى أواسط السّند هكذا: علىّ بن محمّد بندار عن أحمد بن أبى عبداللّه عن عدّة من أصحابنا بل لا يبعد وجود مواضع اخر يحصل للمتتبع فى كتابه بعد إمعان النظر و كيف كان نام ينقل منه خبر و لا أثر فى بيان ما ذكر من العدّة. و أمّا هؤلاء العدّة فإن لم نقل بكونهم ثقات لا مانع من القول بكونهم ممدوحين نظرا إلى ظهور اعتماد ثقة الإسلام الكلينى رحمه الله عليهم لما سيجى ء من أن اعتماد الثقات على رواية شخص يُوجب نوع مدح لذلك الشخص مع ما ذكره فى أوّل كتابه من أنه يجمع فيه ما هو الحجّة بينه و بين ربّه ثم انك قد عرف انّه كما يروى عن العدّة يروى عن الجماعة أيضا فى أوّل السّند و قد ذكر الاسناد أنه أكثر من ذلك فى كتاب الصّلوة عن أحمد بن محمد مطلقا أو مقيّدا بابن عيسى بل قيل انّه أكثر من أن يحصى و الظاهر أنّ هذه الجماعة هم عدّة أحد الأحمدين بقرينة روايتهم عنه و عدم تعرّض الكلينى رحمه اللهلبيانهم مع إكثاره عنهم و أمّا التعبير بالجماعة دُون العدة فلعلّه للتفنن فى العبارة. المطلب الثانى فى تمييز المشتركات و بيان ما يوجب تعيّن المراد من الأسماء المشتركة و ما يميّز المقصود منها عن غيره قد عرفت كيفيّة مطالبة الرّاوى من مظانّه فى كتب الرّجال ماذا طلبته منه فان ظفرته واحدا فلا إشكال فيه وإن وجدته متعدّدا بأن اشترك بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر فلابدّ لك من تميزه و تعيينه من بين المشتركات بأسباب سنتلى عليك و بعده رجع إلى ما قيل فى حقّه من المدح و الذمّ ثم العمل على مقتضاه من الاعتبار و عدمه هذا إذا علم تفاوتهم فى الضعف و الوثاقة. و أمّا إذا... بوثاقة الجميع أو بضعفهم فلا حاجة حينئذ إلى التميز للزوم الحكم بالاعتبار على الأوّل و عدمه على الثانى و هكذا لو لم يطّلع على أحدهما أيضا نعم قد يثمر التميّز حينئذ و يحتاج إليه على تقدير تساوى الكلّ فى الاعتبار أو عدمه فى صورة التعارض إذا كانوا مختلفين فى درجات الإعتبار أو الضعف نظرا إلى لزوم اعتبار الأوثق فيها و جوان الإنجبار فى مقام العمل بالضعيف كما فى السّنن و المكروهات قرب ضعيف ينجبر بأدنى جابر و آخر يحتاج إلى جابر قوى و قد يحتاج إليه حفظا للسّند عن الإرسال لما قيل من أنّ أحد المشتركين قد لا توافق طبقة طبقته راويه أو