مثل ذلك عن «صا» أيضا. تذييل فى بيان أحوال من ذكر من الأشخاص الملقّبين بعلّان من جهة المدح و القدح فنقول: امّا محمّد بن إبراهيم و أحمد بن إبراهيم فقد سمعت عن «صه» و «جخ» خيّر فيهما بل فى الأخير فاضل أيضا و ذكر الاستاد انّا لم نقف لهما على مدح آخر و هو كذلك إذ لم يذكر فى ترجمتهما غير ما مرّ و أمّا علىّ بن محمّد فقد عرفت الحكاية عن «جش» و «صه» بأنه ثقة بل المحكى عن النقد فى ترجمته هكذا علىّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازى الكلينى المعروف بعلّان يكنّى أبا الحسن ثقة عين له كتاب أخبار القائم عليه السلام روى عنه جعفر بن محمد و قتل علّان بطريق و كان استأذن الصاحب عليه السلام فى الحجّ فخرج: «توقّف عنه فى هذه السنة» فخالف «جش» انتهى و لا يذهب عليك انّ مخالفته له عليه السلام ينافى ما ادّعيته فى حقّه من التوثيق إذ الظاهر من الأمر بالتوقّف إرشاد فمخالفته لاتقدح فى وثاقته و لذا ترى الأصحاب حيث لم يجعلوا ذلك سببا للقدح بل صرّحوا مع ذلك بوثاقته كما سمعته بل عن الوجيرة توثيقه. و أمّا إبراهيم بن أبان فالظاهر منهم انّه مهمل غير مذكور فى الرّجال و قد صرّح الاستاد بأنّا لم نقف له على عنوان فيما عندنا من كتب الرّجال ثم ان المحكى عن الايضاح فى ضبط العلّان هو بالعين المهملة المفتوحة و اللام المشدّدة و النون و هو يحتمل أن يكون علَما و أن يكون صفة و حينئذٍ إمّا أن يكون مأخوذا من علن حتى يكون الألف زائدة أو من علّ فتكون الألف و النون كلتاهما زائدتين و على الأوّل ينصرف و على الثانى فلا ينصرف. و امّا الثانى من أشخاص العدة و هو محمّد بن أبى عبداللّه فالكلام فيه يقع فيه تارة فى تشخيصه و اُخر فى حاله من القدح و المدح. أمّا الأوّل فعن المنهج الظاهر انّه هو محمّد بن جعفر الأسدى الثقة انتهى و استشهد له شواهد: منها: ما عن «جش» و «صه» فى ترجمة محمّد بن جعفر المذكور من انّه يقال له محمّد بن أبى عبداللّه فمضافا إلى انّ الكلينى رحمه الله يروى فى غير موضع من الكافى عن سهل بن زياد بواسطة محمّد بن أبى عبداللّه كما فى باب الاستطاعة و قبله و بعده و قد