به همه اين ها در اصطلاح قدماء صحيح گفته مى شود. به خلاف اصطلاح متأخّرين كه فقط تقسيم بندى به اعتبار خود راوى است كه ثقه بالمعنى الاخصّ باشد. صدوق بودنش كافى نيست. بلكه صدوق بايد امامى كامل باشد. اين قيود شرط است. وصرّح هو رحمه اللّه وغيره كه نسبت بين صحيح بين قدماء و متأخرين عموم و خصوص مطلق مى باشد، قدما آنهايى را كه متأخرين صحيح مى دانسته اند، ولى بعض چيزها در اصطلاح قدما صحيح بوده كه در اصطلاح متأخرين صحيح نيست. به نظر مى آيد كه نسبت، عموم و خصوص من وجه است چون اگر راوى امامى عادل اشتباه كرد طبق تعريفات اهل فن صحيح است ولو معمولٌ به نيست ولى در اصطلاح متأخّرين به آن صحيح اطلاق مى شود، چون آنها عمل كردن و نكردن بالفعل را مناط نمى دانند، راوى امامى عادل باشد، ممكن است او در يك جا اشتباه كرده باشد و در يك جا هم تعمّد خلاف داشته باشد، با عدالت هم منافات پيدا نكند روى حساب تقيه، مصلحتى تشخيص داده كه بر خلاف بگويد به لحاظ اهمّ و مهم، در بين اهل تسنن هست كسانى كه خودشان را بِه زِىّ علما قرار داده اند، در بين شيعه معلوم نيست. مثل كراميّه كه مى گويند جعل احاديث به خاطر عناوين ثانويه و بعض مصالح منظوره مثل حفظ اسلام، لذا درباره فِرَق مخالف خودشان احاديث زيادى جعل كرده اند. موثوق الصّدورى هم كه عنوان عدل امامى نباشد موارد پنج گانه اى است كه ذكر شد، تحت عنوان كلى، اين هم ماده افتراق قدما. ثمّ قال رحمه الله: كلينى كه چنين شهادتى داده صحت به اصطلاح متأخّرين با شهادت او درست نمى شود و اگر مبناى اشخاص كفايت و صحت به اصطلاح قدما بود يعنى وثوق به خبر، قطع نظر از شخصيت مخبر، نفس وثوق به خبر را كافى براى اعتماد بداند، شهادت كافى مفيد است، والا فلا يكفى. و بعد محدث نورى مى فرمايد: بعيد است، اشخاص ديگر كه تقسيم كرده اند مثل ابن طاووس و علامه، وثوق را كافى ندانند و حكم را فقط داير مدار تقسيم خودشان بدانند. و بعد شاهدى مى خواهند براى اين مطلب بياورند كه چرا ابن طاووس چنين تقسيمى آورده و از تقسيم قدما عدول كرده، عذرى كه آورده اند اين است كه قراينى