إلّا أنّ الظاهر [أنّه] من باب الاشتباه ؛ لمخالفته مع السند المذكور فى الكافى بوجوه . وبعد ذلك أقول : إنّه قد تكرّر رواية الكلينى عن محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد ، [١] وكذا تكرّر روايته عن عليّ بن محمّد ومحمّد بن أبي عبد اللّه عن سهل بن زياد . [٢] والمقصود بعليّ بن محمّد هو : علّان ، وبمحمّد بن أبي عبد اللّه : محمّد بن جعفر الأسدى ، وهُما من أعداد عدّة سهل بن زياد دلالةً على كون المقصود بمحمّد بن الحسن هو الصفّار ؛ لأنّه من أعداد عدّة سهل بن زياد . وكذا الحال فى مشاركة محمّد بن الحسن مع عليّ بن محمّد ومحمّد بن أبى عبد اللّه فى الرواية ؛ لكونهما من شركاء الصفّار فى الرواية عن سهل بن زياد فى رواية الكلينى عن العدّة عن سهل بن زياد ، فالمقصود بمحمّد بن الحسن فى الموارد المذكورة هو الصفّار . ويظهر من ذلك أنّ المقصود بمحمّد بن الحسن فى سائر موارد الإطلاق هو الصفّار ، بل الموارد المذكورة كثيرة ، فمورد الشكّ يُحمل على الغالب ولو كان محمّد بن الحسن فى بعض الموارد هو الطائى وكان الطائى مغايراً للصفّار . [ التنبيه ] الثانى: [ الواسطة بين الكلينى ومحمّد بن الحسن ] : أنّ الكلينى قد يروى عن محمّد بن الحسن بتوسّط محمّد بن يحيى ، كما فى باب التفويض إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله [حيث ]روى عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن زياد عن محمّد بن الحسن الميثمى عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، [٣] إلى آخره . وقد يروى بتوسّط أحمد بن محمّد ، كما فى باب خلق أبدان الأئمّة ، حيث روى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن عيسى بن عُبيد عن محمّد بن شعيب عن عمران بن إسحاق الزعفرانى [٤] عن محمّد بن مروان عن أبى عبد اللّه عليه السلام ، [٥] إلى آخره . وقد يروى بتوسّط محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد ، كما فى باب ما يفصل به بين

[١] منها : ما فى الكافى، ج ٣ ، ص ٣٧ ، ح ١٣ ، باب ما ينقض الوضوء وما لاينقضه .[٢] منها : ما في الكافى، ج ٣ ، ص ٣٩ ، ح ٤ ، باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر .[٣] الكافى، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩ ، باب التفويض إلى رسول اللّه ... .[٤] فى «ح» و «د» : «والزعفران» وما أثبتناه من المصدر .[٥] الكافى، ج ١ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢ ، باب خلق أبدان الأئمّة وأرواحهم وقلوبهم .