بنابراين با تمسك به مدح علما از كافى، نمى توان نقل روايت ضعيف را در كافى نفى كرد، به ويژه رواياتى كه در باب مستحبات باشد كه ممكن است نقل آن به جهت قاعده «تسامح در ادله سنن» باشد. يا رواياتى كه مضمون آن مطابق ساير روايات معتبر باشد و به عنوان تأييد ذكر مى گردند، يا رواياتى اخلاقى كه عقل عملى بر درستى آن حكم مى كند يا رواياتى كه كنار هم قرار گرفتن آنها يقين مى آفريند، هرچند تك تك آنها معتبر نباشد، همچون احاديث كلامى، مانند احاديث كتاب الحجه كافى. راقم سطور اين نكته را هم مى افزايد كه استناد به كلام شيخ مفيد ـ بنابر نقل محدث نورى از اين سخن ـ ممكن است موجه نمايد، ولى عبارتى كه در نسخه چاپى كتاب تصحيح الاعتقاد [١] آمده، ديگر شايسته استناد در اين بحث نيست. در اين نسخه به جاى اجلّ كتب الشيعه، «من اجلّ كتب الشيعه» ذكر شده و روشن است كه دليل بر اين نيست كه تمام امتيازات ساير كتب شيعى بايد در كافى وجود داشته باشد. در لابلاى كلام محدث نورى به اين مطلب هم اشاره رفته كه در زمان كلينى، تمام اصول حديثى موجود بوده است. وى در اين زمينه به ترجمه شاگرد كلينى تلعكبرى استناد جسته است، ولى اين استدلال هم ناتمام است. اولاً: اگر تمام اصول و مصنفات در اختيار تلعكبرى ـ شاگرد كلينى ـ باشند، الزاما اين مصادر در اختيار استاد وى نبوده است، به ويژه با توجه به اين كه تلعكبرى (م ٣٨٥) بيش از پنجاه سال پس از وفات كلينى (م ٣٢٩) درگذشته و چه بسا پس از وفات كلينى بر پاره اى كتب دسترسى پيدا كرده كه در زمان حيات كلينى وجود نداشته است. ثانيا: دليلى نداريم كه تمام اصول و مصنفات در اختيار تلعكبرى بوده و اين مطلب كه تلعكبرى تمام اصول و مصنفات را روايت كرده، دليل بر اين نيست كه تمام آنها را در اختيار داشته، چون طريق تحمل حديث به سماع و قرائت منحصر نيست، بلكه اجازه عامه (بدون مناوله) خود يكى از طرق بسيار شايع تحمل حديث بوده است و به فرض كه تمام آنها را به روش سماع و قرائت فراگرفته باشد، دليل بر اين نيست كه

[١] البته ايشان در ادامه كلام خود عبارت شيخ مفيد را در رساله عدديه آورده است. در اين رساله، شيخ مفيد، راويان احاديث مطابق نظر خود را فقهاء اصحاب ائمه و «الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحال والحرام والفتيا والاحكام، الذين لا يطعن عليهم و لا طريق الى ذم واحد منهم و هم اصحاب الاصول المدونة والمصنفات المشهوره» دانسته است. محدث نورى پس از نقل اين عبارت مى افزايد: اگر كافى اجل تصنيفات باشد، قهرا بايد از «اين» اصول و مصنفات برتر باشد. اين عبارت چنانچه از كلام خود محدث نورى هم برمى آيد، مربوط به اصول و مصنفات خاصى است نه تمام اصول و مصنفات. از سوى ديگر معلوم نيست كه از اين عبارت چگونه بى نيازى سندى همان اصول و مصنفات استفاده مى گردد؟ اگر مؤلفى به جهت جمع تمام احاديث ـ مثلاً ـ احاديث غير معتبر را هم ذكر كند، آيا اين امر سبب ضعيف شمردن خود مؤلف مى گردد؟ آيا مى توان علامه بزرگوار مجلسى را به جهت نقل پاره اى روايات ضعيف در بحار سرزنش كرد و قلم به طعن و ذم وى گشود؟ قطعا پاسخ سؤال منفى است. روشنى نادرستى اين استدلال سبب شده كه آيت اللّه والد (مدظله) در درس خود از نقل و نقد اين سخن خوددارى كرده، سخن محدث نورى را بى دليل به شمار آورند.[٢] عدة الاصول، تحقيق محمدرضا انصارى قمى، ج ١، ص ١٢٦.[٣] مراد از «راوى» در اين عبارت چندان روشن نيست. ممكن است مراد، راوى واقع در طريق به مؤلف كتاب يا اصل باشد، چنانچه شيخ طوسى در مقدمه فهرست، از صاحبان اصل با عبارت «رووة من الاصول» ياد كرده است. راقم سطور بيشتر احتمال مى دهد كه مراد معناى اعم از راوى كتاب يا اصل، و خود مؤلف كتاب يا اصل سند باشد، و عبارت به طريق كتاب يا اصل ناظر نباشد. در هر حال، اين ابهام در بحث بالا تأثير چندانى ندارد و انكارناپذير بودن اصول را كه در كلام محدث نورى آمده، رد مى كند.[٤] عبارت «يروى عن الضعفاء» هم كه در ترجمه راويان چندى در كتب رجال ذكر شده به همين امر ناظر است، ر. ك: رجال نجاشى، ص ٦٢/١٤٤، ٧٦/١٨٢، ٨٤/٢٠٢، ٢٦٣/٦٨٨، ٣٣٨/٩٠٣، ٣٤٨/٩٣٩، ٣٥٠/٩٤٤، ٣٧٢/١٠١٨، ٣٧٣/١٠٢٠، ٤٢٧/١١٤٨؛ الفهرست، ص ٥٢/٦٥؛ رجال ابن غضائرى، ٣٨/٧، ٣٩/٨، ٤١/١٣، ٤٨/٢٧، ١٠١/٨١، ٩٣/١٣٢، ٩٤/١٣٥، ٩٦/١٤١، ٩٧/١٤٣، ١١٨/١٩٠، (مجمع الرجال، ج ١، ص ٤٥ و ١١٧ و ٢٢٥؛ ج ٢ ص ٤٢؛ ج ٤ ص ٢١٥؛ ج ٥ ص ١٣٤ و ٢٠٥ و ٢٦٢؛ ج ٦، ص ٥٩ و ١١٣).[٥] تصحيح الأعتقاد، ص ٧٠.